المرونة تعلِّق تعديلات «أسواق المال»

أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تفهمها الأسباب الجوهرية التي قدمتها الحكومة ممثلة بهيئة أسواق المال بشأن التعديل المقدم على قانون إنشاء الهيئة، الذي يشترط حصولها على عرض من الشركة الكويتية للمقاصة لاتخاذ قرار بإلغاء التداولات، إذ اتفق الجانبان على أن يكون التعديل عبر اللائحة التنفيذية لا من خلال القانون، لتوفير «المرونة» اللازمة للتطبيق.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، لـ«الجريدة»، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير التعديل «الذي شاركتُ في تقديمه مع النائب د. بدر الملا وآخرين»، موضحاً أن الحكومة رأت أن يكون التعديل من خلال اللائحة التنفيذية، وكان هناك توافق مبدئي على ذلك أيده مقدم الاقتراح، على أن يتم تزويد اللجنة بمسودة تعديل اللائحة.

وعما إذا كانت اللجنة انتبهت لمثالب إقرار قانون يلزم الهيئة بعدم أخذ قرار بوقف التداول إلا بناء على عرض «المقاصة»، خاصة في الحالات العاجلة إذا تأخر وصول العرض لأي سبب، قال الحمد: «من أجل ذلك كانت المرونة بأن يكون تعديل قانون الهيئة من خلال اللائحة التنفيذية»، مبيناً أن «الهيئة قدمت للجنة مسودة أولية، وبانتظار المسودة النهائية المعتمدة لتعديل اللائحة».

وبحسب مصادر مسؤولة، ترى الهيئة، اتساقاً مع خصوصية قانونها والجانب الفني لمنظومة السوق المالي وتداول الأوراق المالية، ضرورة وضعها التعديلات والضوابط الفنية اللازمة لهذا الملف لضمان عدم تكرار جلسة 10 يونيو الماضي، عبر تعديل لائحتها التنفيذية.

وتقف الهيئة أمام طريقين، أولهما تطبيق الممارسة العالمية المعمول بها في الأسواق الكبرى، والتي يتم فيها تسليم شركة البورصة ملف صلاحية إلغاء التداولات بأكمله، ليكون ضمن المهام التنفيذية وضمن نطاق وصميم عملها، على أن تقف الهيئة موقف الرقيب وترتقب سلامة التطبيق للمعايير التي تضعها، والشروط التي ستكون ملاذاً لحالات وقرارات إلغاء أية تداولات سواء كانت تخص سهماً أو مجموعة أسهم أو الإلغاء الجماعي.

أما الطريق الثاني فيتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والبورصة، بحيث يصدر أي قرار بإلغاء التداولات سواء على ورقة مالية أو أكثر بالتشاور والتعاون بين الطرفين، لتكون في هذه الحالة المساحة أوسع لرأي الجهة الفنية التنفيذية «البورصة».

وكان المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية طرح تساؤلاً في مذكرته التي اطلعت عليها اللجنة والحكومة خلال مناقشة التعديلات عن الملاحظات التي نتجت عن التطبيق العملي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، مشدداً على ضرورة أن يتم تعديل النصين المقدمين بما يتماشى مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، لاسيما أن هناك ملاحظات نشأت عن التطبيق العملي وتستدعي التعديل حتى يتم تلافيها، فضلاً عن أن هيئة الأسواق حصلت رسمياً على عضوية «الأيسكو» بتاريخ 16 مايو 2017، غير أن المكتب أكد ضرورة إعادة صياغة المقترح لضبط مفهوم النص ودلالاته.

● محيي عامر ومحمد الإتربي