وجه د. حسن جوهر سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح بخصوص ما أثير عن تلقي مسؤولين في الوزارة لرشاوى تقدر قيمتها بـ4 ملايين دينار مقابل استخراج جوازات «مادة 17» للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون».وجاء نص السؤال على ما يلي:
نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 25 يوليو 2020 وتحت عنوان «4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ «البدون» ما نصه:«فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن طريق الرشوة، وكشفت مصادر رفيعة أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 حتى 2018.وتبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من «البدون» بنحو 4 ملايين دينار، وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار.فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار، وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها.كما نشر تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2020، نقلاً عن وزارة الداخلية، ما يفيد بصرف جوازات «مادة 17» للبدون عن طريق الرشوة، مضيفاً أن عدد 17000 جواز سفر «مادة 17» صرفت مقابل 9770 دولاراً للجواز الواحد خلال الفترة من 2014 حتى 2018.يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- مدى صحة المعلومات بأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية «مادة 17» في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018 أو أي فترات أخرى؟2- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقاً «للمادة 17» خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.3- عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقاً «للمادة 17» خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.4- هل شكلت لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية «مادة 17» مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان قرارات تشكيلها وأعضائها وصورة ضوئية عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية.5- هل اتخذت أي إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية «مادة 17» مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها.
برلمانيات
جوهر يسأل عن صحة ما أثير حول صرف جوازات «مادة 17» مقابل رشاوى
22-04-2021