أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، أن المشاريع الإسكانية والعقود المبرمة بشأنها والجاري تنفيذها، لم تتأثر بإعلان الحكومة العجز في الميزانية.

وقال الشايع، في رده على سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: إن مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وفقاً لخطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2021/2022، سيبدأ تنفيذ أعمال بنيته التحتية والطرق الرئيسية، إذ تم الانتهاء من أعمال تصميم الطرق، وخدمات هذه البنية، وإعداد مستندات الطرح لها، موضحاً أنه يجري حالياً الحصول على موافقات واعتمادات الجهات المعنية على مخططات خدمات هذه البنية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الجهات المعنية للبرامج الزمنية لإزالة المتبقي من العوائق على أرض المشروع.

Ad

وعن مشروع جنوب صباح الأحمد، قال الشايع، إنه ستتم المباشرة بتنفيذ أعمال بنيته التحتية والطرق الرئيسية، وجار الحصول على موافقات واعتمادات الجهات المعنية على المخططات التصميمية التفصيلية لشبكات الطرق وخدمات هذه البنية.

وأرفق الوزير بإجابته رد بنك الائتمان، بشأن تقديم الأخير طلباً للاقتراض أو طلب زيادة رأسماله لعدم ملاءته المالية، والذي جاء فيه: «نعم طلبنا زيادة رأس المال، وقد بدأ البنك بمخاطبة الجهات المعنية منذ عام 2018، وآخر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن هو رقم 993 المتخذ في اجتماعه رقم (51/2020) بتاريخ 10/8/2020، والذي أحيط المجلس فيه علماً بإفادة وزارة المالية بشأن طلبه زيادة رأسماله، والتي انتهت فيها إلى ضرورة إعادة هيكلة الخطة الإسكانية لتتماشى مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ، وسرعة إقرار قانون الرهن العقاري، ونظام المطور العقاري من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الإسكانية، وتخفيف العبء على القطاع العام».

وأضاف «الائتمان» في رده على شق آخر من السؤال: «أما بالنسبة للاقتراض، فإن قدرة البنك عليه محدودة، لأنه في ظل التدفقات النقدية السالبة حالياً، لن يتمكن من سداد خدمة الدين وأصله».

محيي عامر