طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في «جريمة صباح السالم»

تقدم 5 أعضاء من مجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة صباح السالم، التي راح ضيحتها مواطنة قبل يومين، أثارت الرأي العام نظراً لحجم الجريمة وتفاصيلها الخطيرة، والتي على إثرها اعتصم من أجلها مواطنون اليوم في ساحة الإرادة للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين.

وجاء في طلب الذي تقدم به النواب، مهند الساير وحسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف بإلإضافة إلى النائب بدر الملا، «أصبحت حادثة صباح السالم التي راح ضحيتها إحدى بنات الكويت قضية رأي عام، وجاءت الجريمة النكراء بقتلها بعد سلسة من المضايقات والتهديدات والخطف والشروع بالقتل التي تم على إثرها تسجيل العديد من القضايا والبلاغات وفق ما هو متداول من أخبار منشورة عبر الصحافة المحلية والحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف نص الطلب، «لذا فإننا وفقاً للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشان للوقوف على الملابسات التي صاحبت مقتل المغدور بها، والتأكد من إجراءات الجهات المختصة بعدم الإهمال والقصور، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تشكيلها».

وبدوره، قال النائب مهند الساير، «أمامنا الكثير من التعديلات التشريعية لضبط هذا الانفلات الأمني وحماية أرواح العباد من المتمردين على القانون، كمرحلة أولية تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أوجه القصور في جريمة قتل صباح السالم، وإقترحنا انشاء ادارة لحماية المجني عليهم والشهود».

وقال النائب عبدالله المضف، «لكي نتخذ خطوات عملية تقدمت مع مجموعة من الزملاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق في جريمة صباح السالم والتي تشوبها الكثير من شبهات الاهمال والتسيب فدماء المغدورة هي دماء كل بيت كويتي وأمن المجتمع لا يمكن التهاون معه».

من جانبه، قال النائب د. حسن جوهر، «دم المرحومة المغدورة عالق في رقبة رئيس الحكومة ووزرائه، وتقتضي المسؤولية الأخلاقية إستقالة وزيري الداخلية والعدل فوراً قبل عزلهما بإرادة شعبية تمهيداً لتحقيق عادل ومستحق يتناسب مع حجم هذه الجريمة النكراء».