«العلوم الإدارية» قدمت مشروع لتطوير منصة التشريعات والقوانين الذكية لمجلس الأمة
تحليل واستخراج التشريعات باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي
قدمت كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت لمجلس الأمة مقترح مشروع لتصميم وتطوير منصة التشريعات والقوانين الذكية خلال اللقاء الذي جمع القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. محمد زينل والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لتقديم المقترح بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط.وأشار كلية العلوم الإدارية في بيان صحافي إلى أن المتقرح يقوم بتحليل واستخراج التشريعات باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي لتزيد من كفاءة التحليل وأثر التشريعات وتصنيفها آلياً لتقليل تداخل وتعارض القوانين المقترحة مع مواد الدستور أو القوانين السارية واللوائح المعمول بها والقرارات السابقة وصولاً لاستخراج وإعداد النص المقترح للقانون بصورة آلية.
وأضافت الكلية أن تقديم هذا المقترح يأتي ضمن الدور المهم في خدمة المجتمع والمسؤولية المناطة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت نظراً لما تزخر به من كفاءات لتقديم الحلول الممكنة للمشاكل القائمة أو لتطوير العمل في مؤسسات الدولة المختلفة.وأبدى رئيس مجلس الأمة استحسانه الكبير وقبوله للمقترح لما يتوقع له من أثر كبير في تطوير العمل البرلماني وأوعز بعمل اللازم واتباع الخطوات الصحيحة للبدء بالمشروع.وتقدم زينل بالشكر لرئيس المجلس لإتاحته الفرصة لشرح المقترح، مثمناً سرعته في الإيعاز لمكتب المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة للبدء بالمشروع.