الحكومة تحيل إلى المجلس اتفاقية تعاون في مكافحة الفساد بين الكويت ومصر

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الرقابة الادارية بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.

وبموجب الاتفاقية التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها يسعى الطرفان الى تبادل وجهات النظر والمقترحات والخبرات والزيارات والمعلومات العامة المتاحة وتنسيق الجهود، في ضوء صلاحياتها واختصاصاتها الوطنية وذلك في نطاق مجالات التعاون الاتية: الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتجنب اثاره، والتوعية المجتمعية بمسببات الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه، والاساليب والسبل الرامية الى ارساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة، وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية، وتنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات لكوادرها الوظيفية المعنية.

وتنص على أن يسعى الطرفان الى تبادل الخبراء واستقبال الوفود والزيارات التدريبية فيما بينهما وفقا للتوقيتات التي يتم الاتفاق عليها بصفة دورية وذلك في اطار العمل على تعزيز مجالات تعاونهما المشار اليها في المادة الاولى من هذه المذكرة.

ويعمل الطرفان في ضوء نصوص هذه المذكرة على تحديد آليات وبرامج تعاونهما فيما يتعلق بتدريب أعضائهما وكوادرهما طبقا لترتيبات منفصلة يتم الاتفاق عليها لاحقا وفقا لما تقضي به نظمهما القانونية والادارية والوطنية.

وبموجبها يتحمل كل من الطرفين تكاليف سفر ممثلي وفده الى الطرف الاخر من حيث تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وبدل مخصصات السفر المالية.

ويترك أمر تنظيم آلية تحمل تكاليف الاستضافة من اقامة فندقية وتنقلات داخلية الى ما يتفق عليه الطرفان لاحقا من ترتيبات منفصلة بحسب ما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الادارية والمالية بهذا الصدد.

ويعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى تنسيق الجهود فيما بينهما في اطار تفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة والقيام بمهمة تحديد آليات التواصل وقنوات الاتصال ووسائله، وتجتمع اللجنة الدائمة المشتركة مرة واحدة بالسنة او كلما دعت الحاجة وذلك بالتناوب بين البلدين.

ويعمل كل من الطرفين من أجل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتوفر لديه نتيجة تطبيق نصوص هذه المذكرة، سواء كانت شفوية او مكتوبة وانه لا يجوز له اتاحتها لاي طرف ثالث الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الاخر.

وتخضع اجمالا عملية تنفيذ وتفعيل نصوص هذه المذكرة لما تقضي به القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين.