قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن برنامج الحكومة يحتوي على مجموعة من الأهداف تمثّل أولوياتها، ورغم أن عمر أيّ حكومة هو 4 سنوات، فإنّ البرنامج يغطي أهداف المدى القصير والمتوسط والطويل، والمطلوب من أي حكومة أن ترتقي بمراحل نفاذ الأهداف التي تمتد إلى ما بعد عمرها لتسلّمها أكثر نضجاً للحكومة التالية، والحكومة الحالية هي الحكومة العاشرة منذ حكومة الشيخ جابر المبارك الأولى في عام 2011، التي نص برنامجها في عام 2011 على أهداف استراتيجية نذكر منها التالي:

• مركز مالي وتجاري رائد يقوده القطاع الخاص حتى تستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم، إضافة إلى استكمال قانون القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل الشامل.

Ad

• تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم، حيث تواكب ما وصلت إلى الدول المتقدمة.

• الأولوية لوضع الخطط لتحسين مستوى الخدمات العامة، وعلى رأسها الازدحام المروري، حيث ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ استراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة الأجل.

• زيادة كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وإعادة النظر في مفهوم الوظيفة القيادية ومتطلباتها، والتي ينبغي أن يكون المعيار الأساسي فيها هو النزاهة والكفاءة والإبداع.

وبعد مرور 10 سنوات على برنامج تلك الحكومة، قدّمت الحكومة العاشرة، أي الحالية، برنامجها للفترة 2021/2022 - 2024/2025، وفي صدر برنامجها تقييم لأداء الحكومات السابقة، نوجزه بالتالي:

• اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

• انخفاض إنتاجية القطاع العام.

• ضعف رأس المال البشري واتساع فجوة التعليم إلى 4.8 سنوات، فخريج الثانوية العامة يعادل مستوى خريج المرحلة السابعة، أي الثالث المتوسط.

• تدني كفاءة البنى التحتية وعدم تناغمها.

ومن دون تدخّل من أحد، ذلك تقييم الحكومة الحالية لأداء الحكومات التي سبقتها وضمنها حكومتان رأسهما رئيس الوزراء الحالي.

ومن أجل إصلاح الأوضاع، سطرت الحكومة الحالية أهدافها الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة كالتالي:

• سوق عمل ذو كفاءة عالية.

• خدمات حكومية عالية الجودة.

• دعم وتمكين القطاع الخاص.

• إدارة متطورة للمالية العامة.

وفي الجزء الخاص بتطوير رأس المال البشري، يذكر برنامج الحكومة الحالية التالي:

• منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية الرابعة.

• رعاية صحية عالية الجودة.

الخلاصة، لا شيء تغيّر، الحكومة هي نفس الحكومة، وبرنامجها هو نفس برنامج ما سبقها من حكومات، السؤال الذي لا بدّ من طرحه، هو: هل تملك الكويت عشر سنوات أخرى للتأكد من أن نفس الحكومة ونفس البرنامج سيستديران بها في اتجاه برّ الأمان؟
الكويت تقرير الشال الاقتصادي