10 شركات استحوذت على 57% من سيولة البورصة في الربع الأول

أفاد «الشال» بأن بورصة الكويت لا تشكو شحاً في السيولة، والواقع أن سيولتها إلى ارتفاع، وحققت المركز الثالث في نسبة ارتفاع سيولتها ضمن أسواق المال السبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020. ولكن وفرة سيولة البورصة لا تدعم أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة، بما تسبب في فجوة واسعة بين أسعار السوق لهذه الشركات وقيمها الدفترية، ونعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لتلك الظاهرة السلبية ناتج عن تركيز السيولة الشديد على عدد صغير من الشركات المدرجة.

وأضاف التقرير «في عام 2019، استحوذت عشر شركات على نحو 73 في المئة من سيولة البورصة، وازداد التركيز قليلاً في عام 2020 ليبلغ نصيب عشر شركات نحو 74 في المئة من سيولة البورصة، مع احتفاظ ثلاث شركات بمراكزها الثلاثة الأولى، وتكرار 8 ضمن قائمة الأعلى سيولة بين السنتين».

ولفت إلى أن التركيز في الربع الأول من 2021، انخفض، وإن ظل عالياً، وبلغ نصيب أعلى 10 شركات سيولة نحو 57 في المئة من إجمالي سيولة البورصة. وبينما ظلت الشركات الست الأعلى سيولة تماماً كما كان ترتيبهم في 2020، دخلت 4 شركات جديدة إلى قائمة الأعلى سيولة، وهو تطور في الاتجاه الصحيح، سواء من زاوية انخفاض درجة التركيز، أو من زاوية مساهمة شركات صغيرة نسبياً في إقتسام تلك السيولة.

ولأن البيانات المالية الخاصة بنهاية الربع الأول من 2021 لم تنشر بعد لمعظم الشركات المدرجة، فإننا لا نستطيع مبكراً الحكم على أثر انخفاض التركيز في ردم بعض الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الدفترية، وربما يحتاج الأمر إلى قياس الأثر بعد توفر بيانات الربع الأول لمعظم الشركات المدرجة. ونعتقد أن تركيز السيولة قد ينخف ض مع ارتفاع مستوى الثقة بأداء البورصة وازدياد وعي المتعاملين، ولكن العلاج يحتاج أيضاً إلى غربلة جانب المعروض من الأسهم، بمعنى تشجيع بعض الشركات غير السائلة للانسحاب من الإدراج، واستبدالها بشركات من نوعية أفضل.