فجوة واسعة بين أسعار الأسهم السوقية وقيمها الدفترية

رأى تقرير الشال أن أسعار الأسهم في البورصة يفترض أن تكون دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى، أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وذلك ما تحقق بشكل عام بعد التطوير الذي شمل بورصة الكويت بدعم من هيئة أسواق المال وتعاون المقاصة.

فسيولة البورصة ارتفعت بنحو 35.5 في المئة في عام 2020 مقارنة بمستوى عام 2019، وصعدت بنحو 8.8 في المئة للربع الأول من العام الجاري مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2020، وارتفعت بنحو 38.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2019.

ورغم خسارة المؤشر العام للبورصة نحو 11.7 في المئة في عام 2020 بسبب الجائحة، وما أصاب العالم بسببها، كسب المؤشر نفسه نحو 19.8 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2020، وكسب نحو 2.8 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2019. ورغم ذلك، مازالت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني وجود فجوة واسعة بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وتشير النظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/12/2020 وإقفالات أسعار نهاية مارس 2021، إلى أن 14 شركة مدرجة، أو نحو 8.3 في المئة من الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 29 شركة أخرى أو نحو 17.3 في المئة من الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يتراوح بين 1 و99 في المئة، أي أن 43 شركة أو 25.6 في المئة من الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى، أو نحو ثلاثة أرباع الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، 28 شركة أو نحو 16.6 في المئة منها تباع عند مستوى خصم محتمل يتراوح بين 1 و29 في المئة، وذلك يمكن أن يعزى إلى صعوبات البيئة العامة، إن على مستوى العالم أو على المستوى المحلي. 45 شركة أخرى أو نحو 26.8 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يتراوح بين 30 و49 في المئة على قيمها الدفترية، وهو خصم غير مبرر مع استمرار الارتفاع المطرد في مستوى سيولة البورصة.

وتعاني 52 شركة أو نحو 30.7 في المئة من الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، وهو أمر لا بد من البحث في مبرراته.