الكويت تتفوق على نصف «مجلس التعاون» بحجم مواردها

أشار «الشال» إلى أن توقعات «صندوق النقد الدولي» لأداء الاقتصاد العالمي كانت بالمطلق متفائلة، وهو أمر طيب، ولكن تفاصيل تلك التوقعات كانت تُميز ما بين الاقتصادات التي أدارت أزمة الجائحة بشكل حصيف، ومعظمها اقتصادات كبرى، وتلك التي أساءت الإدارة، بما ينذر بالعودة إلى اتساع الفجوة لمصلحة الأولى. دول مجلس التعاون الخليجي ليس من تلك الفئة المحظوظة، وإن تحسنت توقعات أداء اقتصادها في تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري مقارنة بتقرير أكتوبر الفائت.

أضاف «في عام 2020، يقدر «صندوق النقد الدولي» أن تتـراوح خسائـر اقتصاداتهـا مـا بيـن أدناها لقطر بنحو - 2.6 في المئة، وأعلاها للكويت بنحو - 8.1 في المئة، وبخسارة لكامل اقتصادها بمتوسط حسابي بسيط بنحو - 4.9 في المئة، وقد يتغير قليلاً لو حسب بشكل موزون، أي وفقاً لحجم كل اقتصاد. وكان المتوسط الحسابي البسيط المقدر لخسارتها بحدود - 6 في المئة في تقرير شهر أكتوبر، وتم في تقرير أبريل تعديل التوقعات إلى الأفضل للاقتصادات الخمسة الأخرى، ما عدا الكويت التي حافظت في التقريرين على مستوى خسارة اقتصادها.

وتتحول معدلات نمو اقتصادات دول المجلس إلى النمو الموجب في العام الجاري 2021 في تقرير أبريل، ولكنه يظل أداءً ضعيفاً قياساً على توقعات الصندوق لأداء الاقتصاد العالمي البالغ نموه المتوقع 6 في المئة، بينما يتوقع لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بحدود 2.7 في المئة. ويتوقع أن تحقق البحرين أعلى المعدلات بنحو 3.3 في المئة، ثم الإمارات 3.1 في المئة، ثم السعودية 2.9 في المئة، ثم قطر 2.4 في المئة، ثم عُمان 1.8 في المئة، وأدناها الكويت بأقل من 1 في المئة، أو بنحو 0.7 في المئة. ويفترض أن يبلغ المتوسط الحسابي البسيط لمعدل النمو لكل اقتصاداتها في عام 2021 نحو 2.7 في المئة، وكان تقرير شهر أكتوبر قد قدر معدل نموها بحدود 2.2 في المئة.

وذكر التقرير «يرفع الصندوق قليلاً توقعاته حول مستوى أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 من متوسط حسابي بسيط 3.5 في المئة في تقرير أكتوبر إلى متوسط 3.7 في المئة في تقرير أبريل، ويظل أدنى من توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في نفس العام البالغة 4.4 في المئة. أعلى توقعات النمو في عام 2022 لعُمان وبنحو 7.4 في المئة، تليها السعودية بنحو 4 في المئة، ثم قطر بنحو 3.6 في المئة، ثم الكويت 3.2 في المئة، ثم البحرين 3.1 في المئة، وأخيراً الإمارات بنحو 2.6 في المئة».

في خلاصة، تتأخر دول مجلس التعاون الخليجي في المستوى المتوقع لنمو اقتصاداتها للسنوات الثلاث 2020- 2022 عن مستوى توقعات أداء الاقتصاد العالمي والاقتصادات الكبرى، وضمن دول المجلس، تبقى الكويت الأضعف أداء متوقعا. وسواء على مستوى العالم أو على مستوى الإقليم، ما يصنع الفرق هو الإدارة، والكويت تتفوق على نصف شركائها في دول مجلس التعاون بحجم مواردها، ولا تفسير لضعف أدائها سوى ضعف إدارتها لتلك الموارد.