‎47 شركة مرخصة لتقديم «المارجن»

وفقاً لما قررته هيئة أسواق المال في تنظيم التداول بالهامش (المارجن)، وحصر تقديم هذه الخدمة في الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، فإن عدد الجهات التي يمكن لها تقديم هذه الخدمة يصل إلى نحو 44 شركة استثمارية منها لديها رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة التي تحرص شركات الاستثمار عليه، إضافة إلى 3 بنوك محلية.

وقالت المصادر إن إقرار هيئة أسواق المال الأطر التنظيمية التي تتيح إطلاق خدمة التداول بالهامش خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات السيولة في السوق، حيث يعني الشراء بالهامش دخول المستثمر في صفقة يتم تمويل جزء منها من أمواله الخاصة، في حين تقوم جهة مرخّص لها بتمويل الجزء الآخر من قيمة الصفقة مقابل رسوم معينة، مما يمنح المستثمر قوة شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعبارة أخرى، يمكن الهامش المستثمر من الاستثمار بأموال لا يملكها.

وأكدت ضرورة أن يعي المستثمر عدة معايير عند التعامل وفق آلية التداول بالهامش، وما قد يحدث حال انخفضت قيمة الأسهم التي تم شراؤها في حساب التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها الشركة مقابل تقديم الخدمة، وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار، ثم معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في حساب التداول بالهامش، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع الشركة.

وأضافت أنه ينبغي على المستثمر تقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، علاوة على قراءة اتفاقية التداول، إذ يجب على المستثمر أن يعير انتباهه لكل البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، لاسيما تلك المتعلقة بإخطاره لها من قبل الشركات المقدمة للخدمة في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية في حسابه للتداول بالهامش، والإجراء المتبع للشركة حال عدم تغطية النقص عن النسب المتفق عليها، وأخيراً الاطلاع على قرار الهيئة المتعلق بالتداول بالهامش.

وبينت المصادر أنه يجب أن يدرك كل مستثمر مقبل على الشراء بالهامش أنه بمجرد تفكيره في الاستفادة من هذا النوع من الصفقات، فإنه إلى جانب المبلغ الذي اقترضه قد أصبح مدينا بقيمة الرسوم المفروضة على المبلغ المقترض، بغض النظر عن خسائره ومكاسبه، الأمر الذي يشير إلى أن معدلات الخسائر المحتملة ستكون أكبر، والمكاسب أيضا ستكون أقل في حال مقارنتها بعمليات الشراء الاعتيادية في السوق، لأنه في كلتا الحالتين سيتم دفع رسوم.

وذكرت أنه وفقاً لقرار هيئة الأسواق، فإنه يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي أنه يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50 في المئة، مشيرة إلى أنه بعد إجراء المستثمر الشراء في الحساب تتابع الشركة حسابه يومياً لإبلاغه بأي انخفاض في حساب التداول بالهامش، وفقاً لنسبة يتم الاتفاق عليها تعرف بـ(هامش الصيانة)، والذي يمثل بدوره أدنى نسبة يسمح أن تصل إليها نسبة مساهمة المتعامل من القيمة السوقية للأوراق المالية في أي وقت بعد تاريخ الشراء، علما بأن هامش الصيانة يمثل نسبة 25 المئة كحد أدنى من القيمة السوقية للأسهم المشتراة في حساب التداول بالهامش، وقد تطلب بعض الشركات هامش صيانة أعلى يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التداول بالهامش المبرمة مع المستثمر.

سلاح ذو حدين

وتابعت المصادر أن نظام التداول بالهامش يتيح مضاعفة وزيادة رأس المال المستثمر في السوق المالي، ويوسع دائرة خياراته من الأوراق المالية، ولكن يبقى الحذر وتبقى المخاطرة قائمة، فهو سلاح ذو حدين، أحدهما إيجابي يرفع من احتمالية زيادة الأرباح، والآخر سلبي يعمق من الخسائر في رأس المال.

وأشارت الى أن نظام التداول بالهامش يكون مفيداً وصحياً في حالات صعود السوق المالي وصعود الأسهم، فهو يخلق فرصا كبيرة أمام المستثمرين لتعظيم أرباحهم ونمو رؤوس أموالهم بشكل كبير وسريع، ولأنه في نفس الوقت شديد الخطورة، خصوصا في حالات الانخفاضات في المؤشرات السوقية، فأوامر البيع وقتها ستسجل ارتفاعاً مما سيعمق من حالات الهبوط، وسيزيد الأمر سوءاً بأن هذه الكثافة البيعية ستثقل حملها على المؤشر وتكبده مزيداً من الخسائر، لاسيما في حالات الأزمات التي قد تمر على الأسواق المالية.

ولفتت المصادر إلى أن نظام التداول بالهامش له العديد من المميزات التي ترتبط بالحالة العامة لسوق الأوراق المالية، ففي حالات الصعود واخضرار المؤشرات يكون اللجوء إلى استخدام هذا النظام كأداة استثمارية اختياراً جيداً وصحياً، والعكس صحيح، ففي حالات الهبوط لا يؤيد فكرة المغامرة في استخدام التداول بالهامش.