شركات استثمار تحوّل «محافظ الأجل والبيوع» لتمويل «المارجن»

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن 5 شركات استثمار أبدت اهتماما متسارعا بتقديم خدمة التداول بالهامش (المارجن)، مشيرة الى أن شركات في البورصة كانت تقدّم الخدمة بأساليب مختلفة، إلا أنه بعد تقنينها رسميا من هيئة أسواق المال، سيتم التقدم لطلب ترخيص رسمي بهدف توسيع نطاق الخدمة.

وأردفت المصادر أن خدمة التداول بالهامش ستشهد انتعاشة وإقبالا أكبر من خدمة صانع السوق التي لم تحقق الأهداف المنشودة منها، بسبب كثرة القيود والمخاطر التي تترتب على مقدّم الخدمة، إضافة الى أن قاعدة الشركات المهتمة محدودة.

في سياق متصل، قالت مصادر مالية إن العديد من مقدمي خدمة الأجل والبيوع المستقبلية التي تم الغاؤها قبل 4 سنوات، سيوجهون محافظ تلك الخدمات الى التداول بالهامش، مشيرين الى أن لهذه الخدمات شريحة كبيرة وقاعدة واسعة من العملاء.

وتابعت أن نسبة السيولة المؤمل أن تزيدها هذه الخدمة لن تقل عن 25 الى 30 بالمئة من حجم السيولة الحالية مع دخول 4 الى 5 شركات لتقديم الخدمة في غضون شهرين على أبعد تقدير، لحين استيفاء متطلبات الترخيص لدى هيئة الأسواق.

وبينت أن نطاق خدمة التداول بالهامش لجهة عدد مقدمي الخدمة سيرتفع تدريجيا، خصوصا أن كل شركة من الشركات المهتمة بإدارة الأصول، والتي لديها شركات وساطة تحت مظلتها ستعمل على إتاحة الخدمة لعملائها من أجل الحفاظ على قاعدة العملاء، حيث إن عدم توافر الخدمة يعني اتجاه العميل الى شركة أخرى.

ومن أبرز الفوائد التي ستحققها الخدمة:

1 - زيادة هامش السيولة في السوق.

2 - ارتفاع سائلية العديد من الأسهم ودورانها بمعدلات أكبر.

3 - خروج العديد من الأسهم من دوامة الركود.

4 - نمو أعمال شركات الوساطة نتيجة العملات التي ستحصل عليها.

5 - إيرادات أفضل لشركات الاستثمار، وتنوع أكثر في الخدمات واستغلال للسيولة التي لديها.

6 - زيادة إيرادات شركة البورصة، والتي تنعكس على مساهمين من شركات مدرجة وأفراد.

7 - جذب شريحة من الأفراد الى السوق مجددا كانت تتركز أزمتها في السيولة.

في السياق ذاته، قالت مصادر استثمارية إن رغبة العديد من شركات الاستثمار بتقديم الخدمة تعكس تعطّشها لمزيد من الأدوات، ويمثّل الأمر رسالة الى الجهات الرقابية بسرعة طرح المزيد من الأدوات.

من جهة أخرى، طالبت مصادر بجدوى النظر في تقنين الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم الخدمة، خصوصا أنها تاريخيا كانت تقدّم تلك الخدمة في السوق، وحاليا توجد شركات لديها 50 بالمئة من رأس المال معطلة في ودائع، ويمكن استغلالها في خدمة التداول بالهامش، حيث إن القرار الذي سمح بتقديم الخدمة حدد المعني بتقديمها بأن يكون شخصا مرخصا له لمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار ومسجلا لدى وكالة المقاصة، مما يعني أن شركات الاستثمار هي المعنية فقط بتقديم الخدمة.

وتابعت أن شمول شركات الوساطة لتقديم الخدمة التي سبق أن مارستها وكانت تقدمها أخيرا، سيمنحها خيار تنويع مصادر الإيراد، ويمكّنها من إدارة مخاطر السوق والتشغيل بشكل أفضل.

محمد الإتربي