مخالفات «الكويتية للاستثمار» لا تليق بشركة تمثل الدولة!

رصدت هيئة أسواق المال العديد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة الكويتية للاستثمار، التي تعد الذراع الاستثمارية المحلية للدولة- الهيئة العامة للاستثمار، والتي تشير إلى عدم التزام الشركة بالتعليمات الصادرة فيما يخص القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ومن خلال عملية حصر المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الشركة الصادر بها قرارات من مجلس التأديب، بلغت مخالفاتها التي صدرت بغرامات من مجلس التأديب 12 مخالفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه المخالفات تدل على جانب من الاهمال والاستهتار غير المسبوق لدى شركة تبلغ نسبة الهيئة العامة للاستثمار فيها 76.19 في المئة، وتدير جانبا مهما من اموال المحفظة الوطنية في بورصة الكويت.

وتمثل ذلك في مخالفة بعض المواد التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، لاسيما فيما يتعلق بإدارة أموال العملاء وأصولهم، والباب الثامن الخاص بأخلاقيات العمل، وقيام موظفين بتأدية بعض الوظائف دون التسجيل لدى هيئة أسواق المال، بالاضافة الى عدم الالتزام ببعض معايير حوكمة الشركات، فضلا عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الإفصاح والشفافية، الأمر الذي استحقت على أثره الإحالة الى مجلس التأديب، ودفع غرامات مالية بلغت نحو 20 ألف دينار.

ومن أهم المخالفات التي ارتكبتها الشركة نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الرقابية بسبب عدم قيامها بإخطار عملاء المحافظ لديها ببعض الأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يتملكها بعض عملاء المحافظ، والتي لم تقم الشركة بإخطارهم بشأنها، وعدم تضمن سياسة إدارة المحافظ الاستثمارية المعدة والمعتمدة من الشركة على الحدود القصوى للتركيزات في مكونات المحفظة الاستثمارية؛ وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.

كما ثبت للهيئة ارتكاب الشركة مخالفات نتيجة عدم تضمين الإشعارات الخاصة بعمليات البيع والشراء، والتي يتم إرسالها إلى عملاء المحافظ على اسم العميل، وتاريخ تلقي الأمر من العميل، وتاريخ ووقت تنفيذ أمر العميل، وآلية تنفيذ الصفقة، علما بأن الهيئة تحققت من ذلك من واقع عينة الإشعارات التي تم فحصها لبعض عمليات البيع والشراء التي قام بها بعض عملاء المحافظ، والتي تم تزويد فريق التفتيش بها خلال فترة التفتيش.

وارتكبت الشركة أيضا مخالفات تتعلق بعدم التزامها بحكم المادة (3– 2– 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، إذ ثبت للهيئة، بشكل لا ريب فيه، من خلال الوصف الوظيفي الخاص ببعض موظفي الشركة قيامهم بتأدية بعض الوظائف واجبة التسجيل دون قيام الأخيرة بتسجيلهم لدى هيئة أسواق المال نهائياً، مثل قيام موظفين بتأدية نشاط مستشار استثمار، ومدير محفظة، ممثل مدير نظام استثمار جماعي.

ولم تلتزم الشركة بحكم البند رقم (8) من المادة رقم (5-1-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء واصولهم)، إذ قامت بإتمام بعض العمليات على المحافظ بعد تواريخ التجميد، ودون تزويد الهيئة بأية إثباتات على قيام الشركة بتحديث بيانات العملاء أصحاب المحافظ.

كما ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بحوكمة الشركات، إذ ثبت للهيئة، بشكل جلي أيضا، عدم قيام الشركة بتعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي بها، علماً بأنها قد رشحت موظفاً للعمل بإدارة التدقيق الداخلي بتاريخ 14/06/2018 بدرجة (ضابط "officer") وليس على درجة مدير للإدارة، وهو ما يشكل مخالفتها لأحكام القانون.

ووصلت التجاوزات ايضا الى قيام الشركة بخصم بعض العمولات والأتعاب الادارية بعض المحافظ دون وجود أموال بها، مما أدى الى انكشاف هذه المحافظ المالية.

وخالفت الشركة الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماعاته ولعدة مرات خلال أوقات التداول ببورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأن هذه الاجتماعات كان لها تأثير على تداولات الشركة مثل اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية، والموافقة على بيع حصتها في شركة تابعة.

واضح من أداء الشركة الكويتية للاستثمار، أنها لا ترتدع من تطبيق أي عقوبات عليها تضر بسُمعتها ومصلحة مساهميها، مما يضع المساهم الأكبر- الهيئة العامة للاستثمار - أمام مسؤولية فنية في التدخل، لضبط الأمور بالشركة، ومسؤولية سياسية في محاسبة من تسبَّب في هذه المخالفات، أو مَن يغض الطرف عن مخالفاتهم المتكررة.

جراح الناصر