حوار كيميائي: «بأيّ ذنب قُتِلَت»؟

شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً خطيراً في العنف ضد النساء، أدى إلى جريمتَي قتل؛ الأولى منذ أشهر، في نوفمبر الماضي، وذهبت ضحيتها امرأة كويتية أطلق شقيقها النار عليها وقتلها، والثانية الأسبوع الماضي في ضاحية صباح السالم، التي ذهبت ضحيتها امرأة كويتية على يد شخص اختطفها وقتلها.

هاتان الجريمتان هزّتا الكويت والشعب الكويتي البعيد كل البعد عن العنف والجريمة، والذي لم يعرف تاريخه القريب والبعيد هذا النوع من الجرائم إلّا ما ندر وفي الحدود الدنيا، مقارنة بدول ومجتمعات أخرى.

هذا العنف الذي بدأ يستشري في مجتمعنا يضع على كاهل المؤسسات التنفيذية والتشريعية مسؤولية مواجهته، بما في ذلك تفعيل دور الشرطة وتلقّي الشكاوى والنظر فيها بجديّة وحماية النساء المعنّفات، وتفعيل الخطوط الهاتفية الساخنة، وفتح ملف حيازة الأسلحة والتسلح، ومعالجة ثقافة العنف، وتغليظ العقوبة على اقتحام المنازل والتعرّض للأفراد بغرض ارتكاب الجريمة.

وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية ومعالجة أيّ ثغرات قانونية قد تمنع القضاء من تشديد العقوبة على الجناة، كان لابدّ من تمحيص القوانين المعمول بها لمنع أي سوء فهم لبعض مواد قانون الجزاء الكويتي، وعلى رأسها المادة ١٥٣ من هذا القانون، التي تحدد العقوبة لبعض الجرائم، والتي تسمى إعلامياً بجرائم الشرف، فهذه المادة من حيث المبدأ تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأنّها تخفف العقوبة، التي يجب تطبيقها بحق المجرم، بدواعي الشرف والغضب والانفعال، والتي غالباً ما تكون دوافع ظنية، ووجودها في القانون إحدى الثغرات الكبيرة التي تمنع أحياناً تحقيق العدالة، وتطبيق القصاص العلني في المجتمع، ليكون رادعاً لضعاف النفوس.

ولذلك تقدّم النواب حمد محمد المطر، وأسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وصالح ذياب المطيري، باقتراح بقانون لإلغاء هذه المادة، إضافة إلى تغليظ عقوبة اقتحام المنازل، ودعوا اللجنة التشريعية البرلمانية لاستعجال تحويله إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، لإنجازه والتصويت عليه في مجلس الأمة، لتحرير القضاء من حدود هذه المادة واشتراطاتها، التي تضع له سقفاً للعقوبة لا يتجاوز الحبس ثلاث سنوات مع الغرامة المالية البسيطة.

إن مواجهة العنف المجتمعي المتزايد تتطلب تضافر الجهود كافة، والعمل الجاد من قبل السلطات الثلاث لمكافحته ومحاصرته ومنع أسبابه، بما في ذلك خصوصية وسريّة بيانات المواطنين، التي قد يُساء استخدامها، وقد يستغلها بعض المجرمين لتنفيذ أهدافهم، كما تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع من مؤسسات إعلامية، ومؤسسات مجتمع مدني، للبحث عن الأسباب العميقة التي تشجع ثقافة العنف، بدءاً من ألعاب الأطفال، التي تكرّس العنف وتشيعه، وصولاً إلى البرامج التلفزيونية والترفيهية غير المسؤولة، والتي تقدم صوراً مشوهة للعلاقات الإنسانية، وتقدم صوراً من العنف الأسري والمجتمعي بدعوى الترفيه البريء من خلال تقديم العلاقات البشرية المختلفة وتبرير الغضب والاعتداء والثأر وغيرها من المشاعر والسلوكيات المشوهة.

***

«Catalyst» مادة حفّازة:

مظاهر عنف أسري + قصور تشريعي = استمرار القتل

د. حمد محمد المطر