3 أدوات مالية إضافية جديدة في البورصة قريباً

بعد أن تحرك ملف الأدوات والمشتقات المالية من جديد بإقرار نظام التداول بالهامش "المارجن"، ومن قبله بيع حق الأولوية في الاكتتابات، تضع هيئة أسواق المال 3 ملفات أخرى على طاولة النقاش، وتضع عليها اللمسات التنظيمية الأخيرة.

ومن المرتقب أن يشهد العام الحالي ثلاث أدوات إضافية مهمة أبرزها البيع على المكشوف، وصفقات المبادلة، وهي بالمناسبة تنظيماتها القانونية والتشريعية قائمة، لكنها في انتظار قرار من الهيئة بإطلاق الخدمتين، فيما خدمة البيع والتداول بالصافي NETTING فقد خضعت لتجارب كثيرة... وتنتظر البورصة هذا العلام إطلاق 3 أدوات مالية جديدة هي:

1- البيع على المكشوف

البيع على المكشوف هي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة من أجل شرائها لاحقاً بسعر أقل، بالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً.

عمليات البيع على المكشوف، تتم عن طريق اقتراض أسهم أو أصول أخرى يعتقد المستثمر أنها ستنخفض بحلول تاريخ محدد لانتهاء الصلاحية. ومن ثم يبيع المستثمر هذه الأسهم المقترضة للمشترين الراغبين في دفع سعر السوق.

قبل إعادة الأسهم المقترضة، يراهن المتداول على أن السعر سيستمر في الانخفاض، وانه يستطيع شراءها بتكلفة أقل.

2- صفقات المبادلة

صفقات المبادلة هي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، على أن تكون قيمة الأوراق المالية محل المبادلة متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها.

أثناء الفترة الأولية، يُعرض على كل مساهم في الشركة المستحوذ عليها عدد محدد من الأسهم من الشركة التي ترغب بالاستحواذ. وقبل التبادل، يقوم كل طرف بتقييم الشركة بعناية بحيث يمكن حساب نسبة مقايضة عادلة.

من أجل جذب المستثمرين للشراء من أسهم الشركة، عادةً ما تقدم الشركة المستحوِذة لمساهمي الشركة الأخرى عرضاً بشراء الأسهم بسعر أعلى من السعر المعروض في البورصة. هذا وقد تستخدم الشركة المستهدفة للاستحواذ مقايضة الأسهم كاستراتيجية لمقاومة الاستحواذ.

3-الـ NETTING

بعد أكثر من 13 اختباراً عملياً بين الوسطاء والبورصة والمقاصة بنتائج إيجابية باتت خدمة الـ NETTING ثالث الأدوات الحديثة التي يرتقب أن تتاح للمستثمرين في بورصة الكويت.

وتعرف تلك الخدمة في التداول بنظام صافي التعاملات، أو تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين، بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم قام ببيع الأسهم مرة أخرى في نفس الجلسة بهامش ربح فإنه ليس ملزماً بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي الصفقة.

والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة فإنه لن يكون من الملزم سداد قيمة الصفقة بالكامل، بل يسدد هامش الخسارة.

وتشير المصادر إلى أن تطبيق ذلك النظام سيسهم بشكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة التداولات عموماً، ويفتح آفاقاً وخيارات واسعة أمام المتداولين بكل توجهاتهم.

وبدخول تلك الخدمات تكون هيئة أسواق المال ساهمت بشكل ملحوظ في توسيع وتعزيز قاعدة وتنوع الخيارات أيضاً أمام المستثمرين الأجانب، ويوفر لهم كل الممارسات التي تتوافر في الأسواق العالمية وإتاحة فرص إضافية للمستثمرين المحليين المحترفين.

ويكون عدد الأدوات المالية الجديدة مجتمعة 6 أدوات تشمل صانع السوق، التداول بالهامش، حق بيع الأولوية، البيع على المكشوف، صفقات المبادلة ، الـ NETTING.

وجدير ذكره أنه مع تطبيق هذه الأدوات سترفع هامش السيولة بما لا يقل عن 40 في المئة، وهي قفزة نوعية جديدة لتعميق مؤسسية السوق المالي.

محمد الإتربي