ديوان حقوق الإنسان: وقف العنف مسؤولية مجتمعية

طالب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الجهات الأمنية والعدلية، بتسريع الإجراءات اللازمة لمجابهة انتشار العنف والجرائم.

وذكر الديوان، في بيان له، أمس الأول، أنه تابع ببالغ الاهتمام حادثة المغدور بها فرح حمزة أكبر، واعتبر أن مثل هذه الجرائم الخطيرة تتطلب يقظة واهتماما من الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة، سواء الأمنية أو العدلية، أو تلك المنوط بها تنفيذ السياسات والبرامج التوعوية، كالإعلام والتربية، وبشكل يجاري تطور الجريمة في الكويت، وتشابك أسبابها ودوافعها.

وأضاف الديوان، في بيانه، أنه سيسعى إلى تفعيل لجانه المختصة، وهي لجان الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأسرة، ولجنة الشكاوى والتظلمات، لمتابعة هذه الحادثة، وغيرها، المتعلقة بانتشار العنف في المجتمع الكويتي، والمشاركة في إيجاد السبل الكفيلة لتحجيمها والسيطرة عليها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وطالب الديوان الجهات الأمنية والعدلية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه مثل هذه الحوادث المروعة، والتي تقلق أمن المجتمع بشكل غير مسبوق، وإجراء التحقيقات الشفافة للوصول إلى الأحكام القضائية المواكبة لخطورة هذه الجرائم على السلم الاجتماعي.