مصر: استقالة وزير الإعلام في حدث سياسي نادر

في حدث نادر بمصر، تقدّم وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، باستقالته من منصبه أمس، بعد أشهر من دخوله في معركة إعلامية مع عدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري، وباستقالته يكون هيكل قد أقرّ بهزيمته بعدما اشتكى غير مرّة من عدم امتلاكه أيّ صلاحيات للقيام بمهام منصبه، أو السماح له بإجراء إصلاحات ضرورية في المشهد الإعلامي المصري.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، نبأ تقدّم هيكل باستقالته من منصبه، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وأرجع سبب الاستقالة لـ "ظروف خاصة" يمرّ بها هيكل، في محاولة على ما يبدو لإنهاء جدل الاستقالة مبكرا، لكن مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أكدت أن سبب الاستقالة يأتي احتجاجا على عدم وجود صلاحيات لمنصب وزير الإعلام، الذي قدّم استقالة غير معتادة في المشهد المصري.

هيكل الذي تولى منصبه في ديسمبر 2019، اشتكى أكثر من مرة من تردي المشهد الإعلامي علنا، وغياب الرؤية الإعلامية، وهاجم عددا من الإعلاميين الذين يتلقون الأوامر من جهات بعينها، لتندلع معركة تكسير عظام في أكتوبر الماضي، إذ شنّ عدد من الإعلاميين هجوما حادا على هيكل، بينما بثّ التلفزيون المصري تسريبا له في سابقة هي الأولى من نوعها، ووصل الأمر لاتهامه بدعم "الإخوان" وترويج خطابهم الكاذب.

ورغم هدوء الحملة الإعلامية ضد هيكل، فإن الضغوط توالت عليه، خاصة بعد احتكار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (هيئة مستقلة) صلاحيات منصب وزير الإعلام بموجب القانون، وخرج رئيس المجلس كرم جبر، وأعلن في فبراير الماضي، أن وزير الإعلام لا صلاحيات له على عمل المجلس، وأن دوره يقتصر على التنسيق مع المجلس، وأُطلق على هيكل "وزير بلا حقيبة"، كناية على أنه بلا صلاحيات ولا سلطات.

في سياق منفصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة ثلاثة أشهر.

ووجّه الرئيس السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أمس، أكد فيها أن الاحتفال بتحرير سيناء "يولّد قوة دفع متجددة للعمل على حماية كل شبر من أرجاء الوطن"، لافتا إلى أن "معركة البناء والتنمية التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في تحدياتها وقوتها عمّا واجهه الآباء والأجداد... وتلك المعركة تلزمنا أن نصطف جميعا حول الوطن".

في غضون ذلك، أكد الرئيس السيسي أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، ونفى في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية، وأكد أن النقد مسموح به للجميع في مصر، شريطة أن يكون "نقدًا بناءً وليس تحريضًا".

القاهرة - حسن حافظ