أحمد مطيع وسعود بوصليب للشيخ د. باسل الصباح: لا هدف من استيضاحك سوى التأخير

أرسل النائبان د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، أمس، ردهما على طلب استيضاح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، الذي تسلّماه 12 الجاري، ردا فيه على طلبه، مؤكدين في الوقت نفسه أن كل ما ورد من استفسارات من الوزير المُستجوب لديه الإجابات عنها في قطاعات وزارته، وكان يمكنه الرجوع إليها دون الحاجة إلى تقديم أي استفسارات أو استيضاحات لا هدف منها سوى تأخير الاستجواب وتأجيله مدة أخرى.

وقالا في طلبهما: إشارة إلى الاستجواب المقدّم من النائب د. أحمد مطيع والنائب سعود بوصليب إلى وزير الصحة بمحاوره الثلاثة الموضحة بالاستجواب بتاريخ 30/ 3/ 2021م، وتم إخطار سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المستجوب وفقاً لأحكام المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية، فقد ورد الينا يوم الاثنين 12/ 4/ 2021م وقبيل جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء 13/ 4/ 2021م الساعة 9 صباحاً المحددة لنظر الاستجواب طلب الوزير الاستيضاح على بعض البنود الواردة في محاور الاستجواب.

وقالا: أما بخصوص ما جاء بفحوى طلب الاستيضاح، فإننا نتقدم بالبيانات التالية بناء على ما ورد من استفسارات ذكرها الوزير في طلبه المحور الأول البند 5، فقد ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019•2020 (الجزء الثاني)، وصرف عدة مكافآت لأحد موظفي مكتب الوزير لنفس الأعمال بمناسبة جائحة كورونا، مخالفاً بذلك قواعد قانون الخدمة المدنية، مما يعد هدراً للمال العام للدولة. وحدد المعني الاستيضاح في هذا البند بمدير مكتب الوزير.

وبشأن إيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين، الأمر الذي ترتب عليه دفع مبالغ طائلة تعويضا لتلك الشركات، بسبب عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد، قال المستجوبان: لقد توافرت المعلومات كاملة في التقرير الختامي عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الصحة في ميزانيتها عن السنة المالية 2018/ 2019 و2019/ 2020، والموجود لدى قطاعات الوزارة، ومما سبق يتبين أنّ كل ما ورد من استفسارات من الوزير المُستجوب لديه الإجابات عنها في قطاعات وزارته، وكان يمكنه الرجوع إليها دون الحاجة إلى تقديم أي استفسارات أو استيضاحات لا هدف منها سوى تأخير الاستجواب وتأجيله مدة أخرى.

وتابعا: ورغم ذلك، فإننا نؤكد أن توسعنا في الإجابة عن استيضاحات واستفسارات الوزير، على الرغم من استكمالنا كل الإجراءات الدستورية والقانونية، إنّما هو لتفويت الفرصة لأيّ محاولة لعرقلة الاستجواب، أو تعطيل دورنا الرقابي وحقنا في ممارسة صلاحياتنا الدستورية.