جلسة الغد... الأعضاء تسلموا جدول أعمالها

تسلم أعضاء مجلس الأمة فجر أمس جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها غدا، والتي تعتبر جلسة بعد غد تكميلية لها، وتشابهت بنودها، المكونة من 16 بندا و38 فقرة، في نسبة كبيرة منها مع جدول أعمال الجلسة السابقة، التي تم رفعها نتيجة السجالات والهوشات.

ومدرج على الجدول 8 رسائل واردة، و10 شكاوى وعريضة، إضافة إلى النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، صباح الثلاثاء 15 ديسمبر 2012.

ومن أبرز الرسائل الواردة كتاب استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، إضافة إلى طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تمديد تكليفها بمناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا لمدة أسبوعين إضافيين، لأنها طلبت من وزارتي الصحة والتربية إرسال تصورهم النهائي بشأن الموضوع، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها.

وينظر المجلس في بند الاستجوابات، المدرج عليه 3 استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء، مع الإشارة إلى قرار المجلس المتخذ بتأجيلها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، لكن النواب الـ27 لن يسمحوا بتجاوزها، حسبما أعلنوا عقب اجتماعهم في ديوانية النائب د. حسن جوهر، كما أدرج على هذا البند الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب لوزير الصحة، والمكون من ثلاثة محاور.

ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

وينظر المجلس 4 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة النيابية عن النواب د. حسن جوهر وأحمد الشحومي ويوسف الغريب وسلمان الحليلة ود. أحمد مطيع ود. حمود مبرك، والتي انتهت فيها "التشريعية" إلى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنهم، لتوافر الكيدية.

ومن المقرر في حال انعقاد الجلسة أن يبدأ المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري).

وأدرج كذلك التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية حول الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، والتقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

وفي جدول الأعمال يوجد كذلك التقارير التي سبق أن أحالتها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، في حين لم تحل اللجنة تقريرها الخاص بتعديل قانون "المسيء".

• لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

• لجنة الميزانيات والحساب الختامي

• لجنة الظواهر السلبية

• لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي

• لجنة الأولويات

محيي عامر