«إما أن يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة الغد ويسترد المجلس المادة 100 من الدستور، أو لن تكون هناك جلسة»، بهذه التغريدة المشتركة، انتهى الاجتماع الذي حضره 27 نائباً في ديوانية النائب د. حسن جوهر، مساء أمس الأول، في حين تسلّم الأعضاء جدول أعمال الجلسة فجر أمس، والذي جاء متشابهاً في أغلب بنوده مع ما ورد بجلسة 13 الجاري.وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن النواب خلال الاجتماع، الذي امتد حتى ساعات الفجر الأولى، بحثوا جملة من الخيارات لإفشال جلسة الغد إذا لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، بينها عدم الجلوس على مقاعدهم، والاعتصام على منصتي الرئاسة والأمين العام، وهو الخيار الأقرب، في حين تم استبعاد فكرة الجلوس على مقاعد الوزراء بشكل نهائي لمخالفته للائحة، بيد أنهم سيتناقشون قبل الجلسة في توقيت بدء تنفيذ مخططهم، هل مع بداية الجلسة أم عند الوصول لبند الاستجوابات. وقالت المصادر إن النائب د. أحمد مطيع طالب النواب، بعدم مغادرة القاعة وحضور الجلسة، في حال عدم القدرة على إفشالها، حتى لا يتم إسقاط استجواب وزير الصحة من جدول أعمالها، مؤكداً أنه والنائب سعود بوصليب لا يمكنهما الانسحاب من الجلسة في ظل وجود هذا الاستجواب.وبعد الاجتماع، توالت التصريحات النيابية بعده، مؤكدة تمسك النواب باللاءات الأربع لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للتأجيل ولا لشطبها، وتمسكهم بموقف موحد، ورفضهم الاتجاه نحو تفريغ الدستور من خلال ممارسات الحكومة السيئة، وتصديهم لأي محاولة تستهدف تحويل البرلمان إلى مجلس صوري.وقال جوهر: «أحمل المسؤولية كاملة لرئيسي مجلسي الأمة والوزراء باحترام الدستور واللائحة الداخلية والإرادة الشعبية وضرورة مناقشة استجوابات رئيس الحكومة في جلسة الثلاثاء»، مضيفاً: «أقول لوزير الصحة؛ أبشرك بوجود أغلبية برلمانية ستقيلك من منصبك وتستبدلك بمن هو أفضل منك بعد حجم الدمار الأمني والاقتصادي والنفسي والاجتماعي الذي تسببت به في الكويت، فالاستجواب مستحق».وتسلّم أعضاء المجلس، فجر أمس، جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً، والتي تعتبر جلسة بعد الغد تكميلية لها، وتشابهت بنوده المكونة من 16 بنداً و38 فقرة بنسبة كبيرة مع جدول أعمال الجلسة السابقة، التي تم رفعها نتيجة السجالات والهوشات.ومن المقرر في حال انعقاد الجلستين، أن ينظر المجلس 4 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة النيابية عن النواب د. حسن جوهر وأحمد الشحومي، ويوسف الغريب، وسلمان الحليلة، ود. أحمد مطيع، ود. حمود مبرك، والتي انتهت فيها «التشريعية» إلى عدم الموافقة على طلب النيابة رفعها عنهم؛ لتوافر الكيدية.وستشهد الجلسة شغل المناصب الشاغرة باللجان البرلمانية بسبب الاستقالات، كما سيبدأ المجلس النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس في 15 ديسمبر 2020؛ للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري.
استقالة الفضالة تُنظر غداً
على رأس بند الرسائل الواردة لجلسة الغد، تم إدراج كتاب استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، الذي قدمه بتاريخ 7 الجاري على خلفية ما شهدته جلسة 30 مارس وتداعياتها.وتتوقع مصادر ألا يذهب المجلس مباشرة لقبول استقالة الفضالة، وأن يتم تكليف مجموعة من النواب بمحاولة إقناعه للعدول عنها، مستدركة بأنه إذا تمسك بها فسيتم بتها خلال جلسة 11 مايو المقبل.أسبوعان إضافيان لإنجاز تقرير «الاختبارات الورقية»
طلبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من مجلس الأمة تمديد تكليفها مناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا أسبوعين.وبررت اللجنة، التي تم تكليفها في 13 الجاري لإنجاز تقريرها خلال أسبوعين، طلبها «بأنها خاطبت وزارتي الصحة والتربية لإرسال تصورهما النهائي بشأن الموضوع، حتى يتسنى لها إعداد تقريرها».جلسة خاصة لمقاطعة الكيان الصهيوني
كشف النائب أسامة الشاهين عن تقدمه بمشاركة النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وحمد المطر وأسامة المناور وصالح المطيري وفارس العتيبي وشعيب المويزري ومهلهل المضف وعبدالعزيز الصقعبي، بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة في 6 يونيو المقبل لاعتماد تعديلات قانون مقاطعة التطبيع مع الكيان الصهيوني.وطلب الشاهين، في تصريح أمس، من الحكومة الانتصار للحق الفلسطيني العادل بعد الاعتداءات على القدس الشريف، ومقاطعة الكيان الصهيوني وبضائعه فذلك واجب شرعي وقانوني، داعياً حكومات العالم إلى مقاطعة الصهاينة.