الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم اعتماد مذكرة العمالة الإثيوبية

عقد المدير العام لاتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أمس، اجتماعا مع نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. مبارك الجافور، ناقشا خلاله بنود مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.

وقال رئيس الاتحاد خالد الدخنان لـ"الجريدة"، إن "القوى العاملة" في طور وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد البنود التي تضمنتها المذكرة، السالف ذكرها، وستعاود ارسالها إلى وزارة الخارجية، الأسبوع المقبل، لاستكمال الخطوات الخاصة بآليات استقدام العمالة من أديس أبابا.

وأكد الدخنان، أنه فور اعتمادها من "الخارجية" سنباشر بدء إجراءات استقدام العمالة الإثيوبية، مشدداً على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، لاسيما أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام "الإثيوبية" ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل على كاهل المواطن والمقيم.

وكانت "الخارجية" عدّلت بعض البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، بما يحفظ حقوق أطراف المعادلة الثلاثة (العمالة المنزلية، مكاتب الاستقدام المحلية، نظيراتها في أديس أبابا المصدرة للعمالة).