وصف النائب خالد مونس العتيبي العلاقة بين المجلس والحكومة حالياً بأنها وصلت إلى «نقطة اللاعودة ولم يعد هناك نقاط للتلاقي».

وقال العتيبي «بعد هذا الإنتهاك الصارخ لم يعد هناك نقاط للتلاقي، ووصلنا لنقطة اللاعودة.. حيث بدأت بتمكين رئاسة المجلس وانتهت بتحصين رئاسة الوزراء، ثم انتهاك الدستور الذي كان ثمناً للبقاء على المنصبين».

Ad

من جانبه، قال النائب محمد المطير «إن ما يحصل الآن أبشع من الانقلاب على الدستور في أوقات سابقة، هو تنقيح غير مباشر بل أسوأ من التتنقيح، هو تعدي وإلغاء تام لدور ممثلي الأمة في الرقابة على السلطة التنفيذية».

وأضاف أن الحكومة استطاعت بالتعاون مع رئيس المجلس توفير اغلبية تضم أصوات الحكومة والأقلية النيابية، وأصبح بإمكانهم تأجيل الاستجوابات، والهروب من أي محاسبة مهما كانت مخالفتها وفسادها.

وعلى صعيد متصل، قال شعيب المويزري «وفقاً للدستور لا يحق للحكومة تقديم كتاب عدم تعاون ولها الحق فقط تقديم استقالتها، أما كتاب عدم التعاون فهو حق حصري للسلطة التشريعية مجلس الأمة». وتابع «رئيس الحكومة وأعضائها لم يحترموا الدستور، لذا عدم التعاون مع رئيس الحكومة وطرح الثقة بأي وزير يتم استجوابه واجب نتمسك به ولن نتخلى عنه».