«القانوني للتدريب» نظم برنامجاً تدريبياً للصياغة القانونية للمذكرات والقرارات

نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي التابع لكلية القانون الكويتية العالمية لمجموعة من القانونيين، البرنامج التدريبي حول كيفية إجراء الصياغة القانونية السليمة للمذكرات والقرارات واللوائح، مؤخراً عن بُعد، والذي قدمه على مدى يومين أستاذ القانون العام في الكلية د. يسري العصار.

تناول العصار خلال البرنامج كيفية إعداد المذكرة القانونية، وتعريفها والقرارات اللائحية والفردية وأركانها وأنواعها وتنفيذها ودوافع إلغائها أو سحبها.

وقال العصار، إن مذكرة التظلم الإداري تتضمن مجموعة من النقاط الهامة ومنها «ميعاد التظلم وبيانات مقدم التظلم أو ممثله القانوني، وبيانات الجهة المقدم إليها التظلم وممثلها القانوني، وموضوع التظلم، والأسانيد والحجج التي يعتمد عليها مقدم التظلم»، مشيراً إلى أن المذكرة القانونية تشمل المطالبة بالحقوق الوظيفية كالتعيين والترقية والمكافآت، وكذلك المطالبة بحق من الحقوق العامة الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويتم توجيهها عادة إلى الجهات الإدارية العامة، أو الجهات التابعة للقانون الخاص.

وعن الفرق بين صحيفة الدعوى والمذكرة القانونية، قال العصار، «إن صحيفة الدعوى هي الإجراء الأول في الخصومة وهي الصيغة الإجرائية اللازمة لطرح الدعوى أمام المحكمة، بينما المذكرة القانونية تكون مكملة لصحيفة الدعوى وشارحة لما ورد فيها أو مكملة للدفاع الشفوي الذي يتم تقديمه في جلسة المحكمة».

أما الجزء الثاني من البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بالقرارات اللائحية والفردية، أفاد العصار، «يمكن تعريف القرارات اللائحية بأنها: (تتضمن قواعد عامة ومجردة وتصدرها السلطات الإدارية المختصة كي تطبق على عدد غير معين وغير محدد من الأشخاص)، بنيما القرارات الفردية فهي تخص شخصاً بعينه كالسماح لشخص ببناء منزل على أرض يملكها، أو مجموعة أشخاص كتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة عامة».

وتناول العصار كيفية تحصين بعض أنواع القرارات من رقابة القضاء، والفرق بين القرارات المؤقتة وتلك المستمرة، ومن ثم قدم شرحاً عن نفاذ القرار الإداري سواء في مواجهة الإدارة أو في حق الأفراد، والأسس التي يتضمنها مبدأ عدم رجعية القرار الإداري.

واستعرض العصار أسباب وأساليب إنهاء القرار الإداري، مشيراً إلى أن القرارات المعيبة تحمل قرار إنهائها بنفسها بعد اكتشاف العيب الذي يعتريها، أما القرارات السليمة فإنه يمكن إلغاؤها من قبل الإدارة التي أصدرتها في حال كانت مؤقتة أو كانت تحتاج للتصديق من قبل سلطة أعلى أو كانت سلبية.