في خطوة ترمي لتهدئة "الهبة" غير المسبوقة منذ سنوات في القدس المحتلّة وامتدادها لجميع أرجاء الضفة الغربية غزة، سمحت إسرائيل ليل الأحد- الاثنين للفلسطينيين بالوصول مجدداً إلى محيط البلدة القديمة، في وقت قررت منع القطاع من الوصول إلى البحر رداً على استمرار إطلاق القذائف الصاروخية منه.

ووسط ضغوط خليجية وعربية كبيرة داعمة للمقدسيين ورافضة للتحريض عليهم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عبر مكبّر للصوت أنّ ساحة باب العمود الرئيسية المؤدية إلى باحة المسجد الأقصى باتت مفتوحة أمام الجميع. وسمحت للمتظاهرين الفلسطينيين بإزالة الحواجز المعدنية التي وضعتها في الأيام الأخيرة وتسبّبت باندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين على مدار ليال عدّة.

Ad

وقال متحدّث باسم الشرطة إنّ القرار جاء "بعد مشاورات مع مسؤولين محليّين وقيادات دينية وتقييم للوضع، مع مراعاة أصحاب المحال التجارية الذين يحتاجون لكسب العيش، ومن أجل خفض مستوى العنف وضمان السلام والأمن للجميع"، مضيفاً: "قواتنا ما زالت منتشرة على الأرض ولن نسمح بتجدّد العنف".

وتجمع آلاف الشبان المقدسيين للاحتفال خارج باب العامود وهم يهللون ويرددون الأهازيج والأناشيد واصفين تراجع قوات الاحتلال وإزالة الحواجز بأنه انتصار حققته "هبة القدس".

وأشادت القوى والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركات "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" بصمود المقدسيين، مؤكدة أن "ثباتهم على انتفاضتهم أجبر قوات الاحتلال على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود".

الكويت والعالم

دولياً، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها لأعمال العنف والتحريض من المجموعات اليهودية المتطرفة، رافضة القيود لإسرائيلية على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك السريع مع السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال للكف عن التعرض للشعب الفلسطيني والتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي.

وأعربت الإمارات عن "قلقها الشديد من عنف المجموعات المتطرفة ورفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال الكراهية"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى "تحمل المسؤولية في الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

وبينما دانت الجامعة العربية والبرلمان العربي اعتداءات المستوطنين المتصاعدة وتحريضهم ضد الفلسطينيين، أكدت الأردن وفلسطين ومصر خطورة تبعات التطورات بالقدس وضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية واعتداءات المجموعات المتطرفة التي تدفع باتجاه موجة جديدة من التوتر والعنف.

الانتخابات والقدس

ورغم تأكيد عباس قبل أيام أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في 22 مايو المقبل، وتحذير حركة "حماس" من أن إرجاءها ولو ليوم واحد سيكون أمراً غير مقبول، أفادت تقارير فلسطينية وعربية بأن عباس يتجه لإعلان تأجيل اول اقتراع منذ 15 عاماً في الساعات القليلة المقبلة.

وترتكز هذه التقارير على تقديرات أميركية وإسرائيلية تظهر أن "حماس" ستفوز بالانتخابات بسبب التشرذم داخل "فتح" وبالتالي فإن التأجيل سيكون أقل كلفة من التعامل مع أمر واقع جديد.

وفي اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء أمس الأول شدد عباس على أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات دون أن تشمل القدس "ترشيحاً ودعاية".

اما حركة "فتح" فشددت في بيان على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية لإجراء الانتخابات في 22 من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن عباس سيدعو القيادة بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، وزير شؤون القدس الأسبق حاتم عبدالقادر أن "قرار تأجيل الانتخابات لم يسحب عن الطاولة في ظل عدم وجود جدية دولية للضغط بشأن الانتخابات في القدس"، مضيفاً أن "عباس ينتظر تفاهما بين الفصائل لتجنب أي تداعيات للتأجيل".

وأضاف عبدالقادر المقرب من القيادي في "فتح" الأسير مروان البرغوثي: أنه "في حال أرادت الفصائل تحويل الانتخابات لمعركة في القدس فالأرضية متوفرة حالياً، وبإمكانها تطوير هذه الهبة ودعمها لفرض وقائع جديدة بما في ذلك إجراء الانتخابات رغم أنف الاحتلال".

منطقة الصيد

وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إغلاق البحر حتى إشعار آخر أمام صيادي القطاع ومنعهم من الوصول إلى البحر، موضحاً أنه اتخذ هذا القرار "في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية وأعمال الإرهاب المتكررة وانتهاك السيادة".

وحمّل الجيش الإسرائيلي "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها وتداعيات أعمال العنف المرتكبة، مشيراً لإطلاق 3 صواريخ أمس الأول اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منها وسقط الثالث بالقطاع.