لبنان يناشد السعودية إعادة النظر بقرار منع منتجاته الزراعية

أعرب لبنان، أمس، عن أمله أن تعيد السعودية النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية، الذي اتخذته بسبب زيادة تهريب المخدرات وبعد الكشف عن شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة المخبأة في شحنة رمان، متعهداً بالتحقيق في الحادثة الأخيرة ومنع تكرارها، ومؤكداً "حرص ​لبنان​ على متانة العلاقات الأخوية مع ​السعودية​ وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامها".

وبعد اجتماع أمني وحكومي رفيع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قال المدير العام لرئاسة الجمهورية​ أنطوان شقير، في بيان، إن الاجتماع أكد أن "لبنان يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة".

ولفت شقير إلى أنه جرى "الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل ​بعملية تهريب​ المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة، التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى ​المملكة العربية السعودية​".

كما شدد على "ضرورة إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن"، موضحاً أنه "تم الطلب الى القوى العسكرية والأمنية والجمارك​ والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة إلى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية وإلى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى ​دول الخليج​، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة".

كما تم "تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة".

وتمنى المجتمعون "من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها"، مشددين على أن "لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".

وكان عون اعتبر خلال الاجتماع أن التهريب بأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد.

وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدا حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

وبعد لقائه عون في بعبدا، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، أن "موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لاسيما أن لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية، التي اقفلت الباب بوجهنا، علماً ان %80 من منتوجاتنا الزراعية تصدّر الى الخليج، وهذه خسارة لا يمكننا تحمّلها".

وشدد على أنه "لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. هذا ليس وجه لبنان الحضاري"، سياسياً، قال الراعي إنه "لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الحالي"، مشدداً على ضرورة "عدم التراشق بالمسؤوليات، لأن ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشاكل".

وكانت تقارير صحافية أشارت الى ان الملف اللبناني سيكون على طاولة في باريس، تجمع وفداً روسياً مع المسؤولين الفرنسيين، وأن الأسبوعين المقبلين سيكونان، بالنسبة للبنان، حاسمين، في أثنائهما، فإمّا تُرسَم ملامح حلّ "معقول" أو يقع الانفجار الكبير.

في غضون ذلك، حذّر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان، بعد اجتماع عقدوه صباح أمس، عبر تقنية زوم، من "سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد".

واعتبروا أن "تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع لتحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار، ويستهدف تدمير المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده، ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي، وهو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه، ومن ذلك أيضاً التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة".

وانتقدوا "الاستهداف المعلن للجسم القضائي، والذي يستعين إلى ذلك بجمهرة من مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاء لحسابها، في سابقة تستخف بالقضاء وبمصالح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى حساب العدالة التي تأبى ان تتحكم بها الغرائز".

وشدد البيان على أن "اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات، بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية، والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية".

وقال إن "استمرار الغلو في هذا النهج المدمر يؤدي الى اندثار الدولة، التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة".