جلسة مفترق طرق

تتجه الأنظار إلى قبة عبدالله السالم اليوم، حيث يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، التي وصفها المراقبون بـ «جلسة مفترق طرق»، والتي تُعقَد بعد إعلان 27 نائباً، إما أن يصعد رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب أو لن تكون هناك جلسة، وهو ما سيضعها على صفيح ساخن في بدايتها، فإما أن تعبر بأغلبية الحد الأدنى، أو تكون ضحية جديدة للسجالات والهوشات، ويزيد معها المشهد السياسي تعقيداً.

وبحسب المؤشرات، تزداد فرص احتمالية رفع الجلسة نهائياً في بدايتها، عند التصديق على بند المضابط، أو خلال الوصول إلى البند الرابع المتمثل في الاستجوابات، حيث سيصعد عدد من النواب الـ 27 منصة الرئاسة وسيعترضون بشدة على عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، وهو ما قد يؤدي إلى رفعها نهائياً.

أما في حال انعقاد الجلسة واستمراريتها فسيناقش المجلس استجواب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح المقدم من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، وسينتخب أعضاء للمقاعد الشاغرة في اللجان البرلمانية بسبب استقالات نيابية من عضويتها، وإعلان خلو مقعد د. بدر الداهوم، ومن المتوقع أن تشهد في بدايتها اعتراضات على عدم إدراج طلب صدور قرار بعزل رئيس مجلس الأمة من منصبه.

وتحت عنوان «لماذا عزل الرئيسين مطلب شعبي؟»، تحدث النواب د. حسن جوهر ومبارك الحجرف ود. بدر الملا في غرفة «فندق الدستور» بكلوب هاوس محملين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية كل ما يحدث، وطالبوا بضرورة تغييرهما، بعد تعديهما على الدستور، وتفريغه من محتواه.

وأكد النائب د. حسن جوهر أن القضية ليست فزعة سياسية أو عاطفية، بل هي فزعة وطنية، مشيراً إلى أن العنوان الأهم في الحملة الانتخابية له في انتخابات مجلس الأمة 2020 كان ضرورة تغيير رئيس مجلس الأمة، «ولا أذيع سراً بأن الكثير من المرشحين اتخذوا هذا العنوان شعارا لهم كذلك».

واعتبر جوهر أن مجلسي 2013 و2016 كان يغلب عليهما الطابع الرقابي لكن الأغلبية التشريعية كانت لصالح الحكومة التي ندفع ثمنها حتى الان، فقد أقر في عهدهما العديد من القوانين السيئة مثل تقييد الحريات وقانون المسيء، والقضية كانت مرتبة بتفريغ الدستور من محتواه والانفراد بالسلطة.

غضب شعبي

وتابع: عندما صارت الانتفاضة السياسية في انتخابات 2020 وصلت أغلبية معارضة وشهدت أكبر مشاركة والتي وصلت الى 75%، فإن الرقم كان مؤشرا على الغضب الشعبي إضافة إلى الظروف الاستثنائية من أزمة كورونا، التي تحداها الشارع واصطف الناس بالطوابير لتغيير المشهد السياسي، مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي يبدأ من القمة وصولاً إلى القاعة ومن في القمة هما رئيسا السلطتين.

هيبة الدولة

ورأى جوهر أن «اليوم تجاوزنا مرحلة إسقاط هيبة القانون ووصلنا إلى مرحلة إسقاط هيبة الدولة ككل، معززا كلامه بتسريبات رئيس المجلس، وتقوله على صلاحيات سمو الأمير بأمور حساسة وخطيرة دون وجود ردة فعل، وكذلك المخالفات التي خرجت من الشيخ محمد العبدالله والتي تدعو كل شخص لتخزين أمواله في الخارج كما فعل هو، والتي أكاد أن أجزم بأن الأموال التي حولها للخارج هي أموال عامة».

وحذر من مغبة السكوت عن إسقاط هيبة القانون وهيبة الدولة، فسنكون أمام كوارث سياسية مستقبلية، مشيراً إلى أنهم استعادوا روح الطائفية والقبلية لخلط الأوراق التي تجاوزها الشارع الكويتي وبهدف إلهاء الناس عن الأمور الرئيسية، والحكومة لديها أغلبية الحد الأدنى، فحتى أي عضو منها لا يستطيع الذهاب إلى «دورة المياه» وقت الجلسة، لأنه سيفقد الجلسة نصابها في اتخاذ القرارات.

الحل

وقال إن الحل برحيل الحكومة أو البرلمان أو كليهما، ولا يمكن استمرار هذا الوضع مدة أربع سنوات، مستدركاً بالقول: «الأخ عبدالله الرومي رمز سياسي، ومثلما دافع عن عزل الرئيس، فأتحداه أن يعطي أي تبرير لتأجيل استجوابات رئيس الوزراء المزمع تقديمها، وهو وزير للعدل، وإذا يقبل بهذا الوضع يقوم ويعلن للناس، وإذا ليس لديه رد أنصحه بأن يحفظ تاريخه ومبادئه ومكانته ويقتص الحق من نفسه ويستقيل».

بدوره، ورداً على سؤال حول سبب تحصينه لرئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك، ورفضه منح الفرصة لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ صباح الخالد، أكد النائب مبارك الحجرف أن المهادنة السياسية أو التحصين أو الصفقات أمر مشروع في العمل السياسي، شريطة عدم التعدي على صلاحيات النواب.

وقال إن التفاهمات كانت موجودة في مجلسي 1992 و2016، التي كان الهدف منها عودة الحقوق إلى أصحابها، ولم تكن لأمر شخصي، وهذه التفاهمات كانت مع سمو الأمير الراحل وكانت مُعلنة، وأنا كنت صاحب الفكرة وبموقف شخصي منّي بادرت بهذا الأمر نصرة لمن تعرّضوا للظلم، وهي مواقف معلنة.

وأضاف: «لم نحرم أي نائب من استخدام حقه الدستوري وقتها، وتم تقديم 7 استجوابات لرئيس الوزراء السابق، وكانت مواقفنا واضحة، ولم نوافق على الإحالات للدستورية أو التشريعية أو سرية المناقشة، والكل يعلم أن موضوع الجنسية سلطوي بيد السلطة، حتى لو معك أحكام قضائية.

تصحيح المسار

وقال الحجرف: «إن الوزراء في جلسة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء الحالي الذي تم اتخاذه في جلسة 30 مارس الماضي، لم يعلموا به، بل فوجئوا به في الجلسة، وتم القرار بالتنسيق بين الرئيسين»، معتبرا أن الغانم والخالد تسبّبا في عدم استقرار أمن الدولة المجتمعي، ويجب تغييرهما.

أما النائب د. بدر الملا فقال: «لا شك في أن طلب عزل الغانم هو أول طلب من نوعه، وجاء بعد بحث في اللائحة والدستور، عندما بحثنا وجدنا أن الدستور والسوابق يتيحان هذا الحق، أما قراءة مدة رئيس المجلس أربع سنوات هي قراءة عوراء، والسوابق تقول إن العم عبدالعزيز الصقر تقدّم باستقالته لأسباب ليست موجودة، وتم التصويت عليها، وسبب دعوتي للعزل هو الجسامة التي وصلنا إليها من وأد الدستور وأداة الاستجواب.

وأكد أن الطلب بعزل الرئيس قائم، ولم يتم إسقاطه، لأن التصويت كان على فتح بند ما يستجد من أعمال، ولم يتم إدراجه مجددا على جدول الأعمال، وسنصرّ على إدراجه، وكذلك طلب الأخ شعيب المويزري، ومتمسكين بالتصويت عليه، ويتعين عليه التنحي عن منصة الرئاسة، مشدداً على أن هذا الطلب استحقاق وطني وشعبي ودستوري، ومن غير المقبول أن يأتي رئيس وينتقص من حقوق الشعب.

محيي عامر