واصلت عائدات السندات السيادية العالمية صعودها في الربع الأول من عام 2021، بصدارة سندات الخزانة الأميركية، إذ وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً بنهاية مارس الماضي. ويعزى الاتجاه الصعودي الذي اتخذته العائدات، حسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إلى طرح برامج اللقاحات، وتحسّن أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، وإجراءات التحفيز المالي المستمرة، مما أدى إلى تعزيز التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي ودعم معنويات الإقبال على المخاطر لدى المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم الاستثمارية من فئات الأصول الأكثر خطورة، بما في ذلك الأسهم. كما ساهمت توقّعات ارتفاع معدلات التضخم في تعزيز نمو عائدات السندات، وذلك نظراً لتزايد الإنفاق الخاص بالاتساق مع تحسُّن المناخ الاقتصادي.من جهة أخرى، اتبعت عائدات السندات الخليجية خُطى نظيراتها العالمية، واتجهت نحو الارتفاع على خلفية التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي وطرح برامج اللقاحات.وقد نشهد تراجع إصدارات أدوات الدَّين السيادية الخليجية في عام 2021، مقارنة بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها عام 2020، في ظل تراجع الحاجة إلى مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط الأوضاع المالية، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن تظل الإصدارات قوية نسبياً في ظل استمرار عجز الميزانيات الخليجية والانخفاض النسبي للعائدات. وخلال الربع الأول من عام 2021، بلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 27.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 108 بالمئة على أساس سنوي، بصدارة السندات السيادية السعودية.
السندات الخليجية تتبع خطى نظيرتها العالمية
اتبعت معظم عائدات السندات السيادية المتوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية، واتجهت نحو الارتفاع في ظل تحسّن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على تفشي الجائحة. وعلى الرغم من أن ارتفاع عائدات السندات الخليجية عادة ما يمثّل سمة من سمات تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الجدارة الائتمانية، فإن نمو العائدات في هذه الحالة تأثر إلى حدّ كبير بارتفاع عائدات السندات العالمية.وشهدت ظروف الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحسناً تدريجياً خلال الربع الأول من العام الحالي، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط وحملات التطعيم وتحسّن المعنويات العامة، وهو ما انعكس في اتخاذ معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية الخليجية لاتجاه هبوطي على نطاق واسع. كما لاحظنا نمو عائدات السندات بما يتراوح بين 44 و58 نقطة أساس، في دول مجلس التعاون كافة، باستثناء عمان التي تتسم عادة بأعلى عائد للسندات السيادية على مستوى دول المجلس، إذ انخفضت عائدات سنداتها بمقدار 28 نقطة أساس، نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني السيادي (بدرجة B + «غير الاستثمارية» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) وارتفاع مستوى المخاطر المالية، إضافة إلى هامش أعلى بكثير لانخفاض عائداتها تماشياً مع تحسّن الظروف الاقتصادية وأوضاع الجائحة. كما قد يؤدي الإقبال القوي من المستثمرين العالميين على السندات ذات العوائد المرتفعة (في ظل بيئة عالمية يسودها انخفاض عائدات السندات نسبياً) إلى استمرار ارتفاع الطلب على السندات العمانية، مما يدفع بالعائد نحو الانخفاض. إلا أنه من المرجح أن تساهم عوامل مثل استمرار التحديات المالية وضعف التصنيف السيادي في كبح جماح تراجع عائدات السندات العمانية، وذلك نظراً لاستمرار المستثمرين في طلب عوائد أعلى لتلك السندات نتيجة لارتفاع مخاطرها.وعلى المديين القريب إلى المتوسط، ستستمر توقعات عائد السندات الخليجية في الاعتماد على تعافي الاقتصاد الإقليمي / العالمي، واتجاهات عائد السندات العالمية، ومدى السيطرة على أوضاع الجائحة، إضافة إلى أسعار النفط. أما بالنسبة للكويت، فقد يؤدي استمرار تباطؤ وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار العجز المالي المتزايد إلى زيادة التكلفة المستقبلية للاقتراض بسبب مخاوف تعرّض تصنيفها الائتماني السيادي لمزيد من التخفيضات.