7 سنوات سجناً للمرتشين ومستغلي النفوذ

في حكم مشدد، هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، بحق قياديَّين في وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة، ونائب سابق، على خلفية «قضية النائب البنغالي»، قضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمدي توفيق، بحبس البنغالي محمد شهيد، والوكيل المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح، والقيادي السابق بـ «القوى العاملة» حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

وقررت «الاستئناف» تأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات، وحبس محمد رشيدون العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، والتي دانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.

ويسمح القانون للقياديَّين والنائب السابق، المدانين بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بالطعن على هذا الحكم، أمام محكمة التمييز.

استشهاد قرآني

استشهدت المحكمة في إدانتها للمتهمين بالآيتين الكريمتين: «وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ».

تشديد العقوبات

شددت المحكمة العقوبات على كل من المتهمين: النائب البنغالي، ومازن الجراح، وحسن الخضر من 4 إلى 7 سنوات، وألزمتهم بالغرامات المالية، في حين أبقت عقوبة الحبس 4 سنوات للمتهم نواف المطيري كما هي.

السجن عامين للخليفة واللغيصم في قضية «الفرعيات»

قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس النائب مرزوق الخليفة، والمرشح السابق بالدائرة الرابعة سلطان اللغيصم، وستة آخرين، سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة 5 آلاف دينار، بعد إدانتهم بجريمة تنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة «شمر»، بينما قضت بتبرئة باقي المتهمين.

المؤبد لحاكم المطيري في «خيمة القذافي»

قررت «الجنايات»، برئاسة المستشار نايف الداهوم، حبس د. حاكم المطيري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتآمر على قلب نظام الحكم في البلاد، بعد ثبوت صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، خلال لقاءات تمت مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تحت مسمى «لقاءات خيمة القذافي».