تفاعلاً مع خبر «الجريدة»، الذي تصدر صفحتها الأولى الخميس الماضي تحت عنوان «فاتورة الصفقات النيابية تثير استياء الوزراء»، وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً بشأنه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، استفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والحكومة للتحقيق فيما ورد به من ابتزاز نواب لوزراء لتمرير معاملات غير قانونية.

وطلب الكندري من الرومي إجابته عما إذا قامت «نزاهة» بالتحقيق فيما أثير بإحدى الصحف من رغبة الوزراء في الاستقالة من الحكومة، نتيجة قيام بعض النواب الذين وقفوا مع الحكومة بابتزازهم من أجل تمرير معاملات وكسر القانون، مع عدم نفي الحكومة ما ذكرته الصحيفة، مستدركاً: «وذلك لما تمثله هذه الواقعة، إن صحت الجريمة، من استغلال للنفوذ وفقاً للمادة 22 فقرة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة».

Ad

وأضاف: «إذا كانت الإجابة عن سؤالي بالنفي، فما سبب عدم التحقيق في ذلك خصوصاً أن المادة 24 من قانون الهيئة تلزمها بالتحرك فوراً بمجرد علمها بوجود شبهة جريمة؟»، مضيفاً: «هل كلفت الحكومة وزير العدل بتقديم بلاغ للهيئة بشأن ما أثاره الوزراء ونشرته الصحف؟».

واستدرك: «أما إذا كانت الإجابة بـ (نعم) فرجاء تزويدي بصورة البلاغ، وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فما سبب عدم تقديم الحكومة لهذا البلاغ، خصوصاً أنها تحتوي في تشكيلها على وزير يعنى بتعزيز النزاهة، وكون ما نشر بإحدى الصحف دون نفي من الحكومة يمثل شبهة جريمة فساد؟».

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة