رداً على ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر في 25 الجاري بعنوان "مخالفات الكويتية للاستثمار لا تليق بشركة تمثل الدولة"، قالت الشركة الكويتية للاستثمار في كتاب لـ "الجريدة": "نشرت صحيفتكم خبراً بتاريخ 25/4/2021، في العدد 4716، الصفحة رقم 13، تحت عنوان (مخالفات الكويتية للاستثمار لا تليق بشركة تمثل الدولة)، وعملاً بحق الرد والتصحيح يرجى نشر هذا الرد بنفس المكان ونفس المساحة بصحيفتكم المطبوعة والالكترونية، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكم".

وأضافت أن "الخبر تضمن ما يؤذي سمعة الشركة والقائمين على إدارتها دون مبرر قانوني أو واقعي، وكنا نأمل من جريدتكم تحري الدقة والحقيقة في كل ما يتم نشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، وذلك إعمالاً لقانون المطبوعات والنشر، فضلاً عن وجوب الحرص على عدم إسناد واقعة لأي شخص على خلاف الحقيقة والواقع، وقد يبدو لكم هذا خاصة أن كثيراً من المخالفات المشار إليها بالخبر لا تخص الشركة الكويتية للاستثمار!".

Ad

وتابعت: "من الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستثمار تعتبر من أهم وأكبر وأقدم شركات الاستثمار في الكويت والمنطقة، فهي في طليعة شركات الاستثمار المحلي منذ أكثر من ستة عقود نجحت خلالها في إدارة العديد من الأموال والاستثمارات التي حققت الكثير من العوائد والمزايا، سواء في الداخل أو الخارج للمساهمين بما فيهم الدولة، وعملاء الشركة، هذا بالإضافة لدورها الرائد في المجتمع عموماً، وما قدمتـه الشركة من توزيعات نقدية لمساهميها على مدى السنوات الأربع السابقة على جائحة كورونا، والتي تزيد على 28 مليون دينار بواقع 52 في المئة من رأسمالها، علما بأن حجم الأصول التي تديرها الشركة نحو 8 مليارات دولار".

وذكرت أن "الخبر تضمن كذلك العديد من المغالطات والمعلومات والبيانات غير الدقيقة أو الصحيحة والتي توهم المساهمين والرأي العام بأن وضع الشركة غير مستقر، وتعكس سمعة سيئة عن الشركة، وكأنها غير مؤهلة لإدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والعملاء، وتعطي انطباعا غير حقيقي عن مدى التزام الشركة بتعليمات الجهات التنظيمية وبمسؤولياتها تجاه عملائها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر نشير إلى بعض تلك المغالطات والبيانات غير الصحيحة مثل ما ورد في الفقرة الثانية من الخبر من أنه بلغت مخالفات الشركة التي صدرت بغرامات من مجلس التأديب 12 مخالفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وأشارت إلى أن "الخبر تضمن إسناد وقائع ومخالفات لم ترتكبها الشركة، منها على سبيل المثال، ما جاء بالفقرة الثامنة من أن الشركة لم تقم بتعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي بها، رغم وجود مدير لإدارة التدقيق الداخلي بالشركة منذ أكثر من عشر سنوات، فكيف يتم اسناد مثل هذا الأمر للشركة؟! وما مصدر هذه المعلومة غير الصحيحة؟! ونفس الأمر ينطبق على مخالفات أخرى منسوبة للشركة بنفس الخبر ولا يتسع المقام لذكرها، والتي يسهل تحري الدقة والحقيقة بشأنها من أكثر من وسيلة للشخص العادي، وتكون أكثر سهولة لجريدتكم".

وأردفت "هذا بالإضافة إلى بعض العبارات والإشارات التي قد ترون معنا أنه لا يصح أن تنسب إلى الشركة– بعد ما سبق ذكره وما لدينا من تحفظات أخرى- كما ورد في الفقرة الأولى من الخبر من أن ذلك يشير إلى عدم التزام الشركة بالتعليمات الصادرة فيما يخص القانون واللائحة، وما ورد بالفقرة الثانية من أن ذلك يدل على جانب من الإهمال والاستهتار غير المسبوق، وكذلك ما ورد في الفقرة الأخيرة من أن الشركة لا ترتدع من تطبيق أي عقوبات عليها، فضلا عما تضمنته تلك الفقرة الأخيرة من شبهة تقصير أو اتهام منسوب للهيئة العامة للاستثمار دون سبب أو مبرر قانوني".

وأكدت الشركة حرصها المستمر "على الالتزام بالقوانين، وتقدر لكم الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها، وتقديمها للقراء والرأي العام بمصداقية وشفافية".

وقالت: "أخيراً وبعد أن تم تصحيح المعلومات الواردة في خبر صحيفتكم، نجدد التأكيد على أن وضع الشركة الكويتية للاستثمار مستقر ومركزها المالي متين، وأن ما تم ذكره يؤكد الخطأ الكبير الذي حمله الخبر بالإساءة لسمعة الشركة والقائمين على إدارتها، بالإضافة الى الإضرار بالمال العام ومساهمي وعملاء الشركة".

الكويت