هيئة الأسواق تستعين بصندوق النقد الدولي لإطلاق سوق ثانوي للسندات والصكوك

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال استعانت بفريق من صندوق النقد الدولي بغرض انشاء سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك وتسويقها في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تحت قيادة هيئة أسواق المال تتألف من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وصندوق النقد الدولي، تمهيدا لوضع خطة العمل بهذا الخصوص، حيث سيتم إجراء استبيانات ونماذج عمل لوضع المراحل التنفيذية لإطلاق هذا السوق.

وأضافت أن فريق العمل يبحث إمكان إنشاء وتفعيل سوق ثانوي للسندات أو الصكوك في الكويت، مبينة أن هذا الفريق سيلتقي مع جهات معنية بهذا الأمر بورصة الكويت للأوراق المالية والبنوك والمؤسسات المالية، استعدادا للمساهمة في ذلك، ولافتة إلى أن خطة العمل تستهدف إدراجها ضمن منصة الأسهم غير المدرجة بسوق الـ "otc"، قبل إدراجها في البورصة رسمياً من خلال المرحلة الرابعة الأخيرة من خطة تطوير السوق المالي، بما يسهّل التعامل عليها وخلق سوق ثانوي نشط لتداولها.

ولفتت إلى أن حجم سوق السندات الحالي صغير ولا يتجاوز 5 في المئة من حجم السوق الحالي، وأن أغلب الجهات التي تشتري السندات لا تبيع مرة ثانية، موضحة أن سوق الـOTC سيكون نقطة انطلاق لتداول السندات والصكوك بكل شفافية وحريّة، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يطمئن المستثمرين ويحفّزهم نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق.

وذكرت المصادر أن إدراج السندات والصكوك وتداولها عبر منصة «OTC» سيقتصر على التجارية منها لا الحكومية في المراحل الأولى، لافتة الى أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات والصكوك سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموماً.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تسعى مع وزارة المالية وبنك الكويت المركزي من خلال ذلك إلى محاكاة أفضل الممارسات العالمية، وأن يكون هذا النشاط ضمن الأنشطة الواعدة في بورصة الكويت؛ لذا جار العمل حالياً على تطوير السوق الثانوية لتخرج إلى النور قريباً.

وأكدت أنه يجب الإسراع في فتح هذا السوق، لكي يضم قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، لافتة الى أن تطوير سوق ثانوي للسندات والصكوك وتشجيع الإصدارات الأولية للشركات المالية أصبحا ضرورة ملحّة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أصحت السندات أداة أساسية في تنويع الأصول لأيّ محفظة استثمارية.

ولفتت الى أن السندات تعدّ إحدى الأدوات التمويلية المهمة في السوق المالية، والتي تسعى اليها الشركات والحكومة بصفة خاصة لسد العجز الحاصل لديها في مستويات السيولة وتفادي أيّ مشكلات تتعلق بالحصول على التمويل.

وأشارت الى أن تفعيل دور السندات والصكوك في المراحل اللاحقة سيتم الاستعانة به في المشروعات التنموية، وتدشين مشروعات جديدة في الدولة، وسدّ أي عجز قد يطرأ في الموازنة العامة للدولة.