7.1 ملايين دينار أرباح البنك الأهلي الكويتي في الربع الأول
ريشاني: البنك حقق نتائج جيدة مستفيداً من نموذج الأعمال الحصيف والإدارة السليمة
قال ريشاني إن البنك الأهلي الكويتي مستمر في تبسيط خدماته المصرفية، التي هي في صميم استراتيجيتنا وأخلاقياتنا التشغيلية.
أعلن البنك الأهلي الكويتي تحقيق أرباح صافية بمبلغ 7.1 ملايين د.ك عن فترة الربع الأول لعام 2021، بزيادة بلغت 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتبقى الميزانية العمومية للبنك سليمة مع احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.78 في المئة، بينما بلغت حقوق المساهمين 594 مليون د.ك. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.2 في المئة مع نسبة تغطية 275 في المئة. وفي تعقيبه على هذه النتائج، صرح جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا: «على الرغم من الانكماش الاقتصادي بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإننا بدأنا نشهد بعض علامات استعادة الثقة في قطاعات أعمال الأفراد والشركات. وقد حقق البنك نتائج جيدة في الربع الأول، مستفيداً من نموذج الأعمال الحصيف والإدارة السليمة لأزمة الجائحة، وطوال فترة الربع الأول، واصلنا إدارة نفقاتنا والقروض المتعثرة بفعالية». وأضاف: «يستمر البنك في تبسيط خدماته المصرفية، التي هي في صميم استراتيجيتنا وأخلاقياتنا التشغيلية، ومع تزايد عدد العملاء من الأفراد والشركات الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، ستظل التحسينات الرقمية على منتجاتنا المصرفية من أهم أولويات البنك». وتحتفظ مجموعة «الأهلي» بتصنيفاتها القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصل البنك على التصنيف بالدرجة A+ من وكالة فيتش ريتنجز، وبالدرجة A2 من وكالة موديز إنفيستورز سيرفيس.
وتعكس هذه التصنيفات هيكل رأس المال المتين والأسس القوية للبنك، بما في ذلك مركز رأس المال وقدرته على تحقيق الأرباح، وتوفير التمويل المستقر وتنويع مصادر السيولة.ويستمر «الأهلي» في دعم القطاع المصرفي من خلال رفع كفاءة الموظفين وتطوير البنية التكنولوجية التحتية، وكذلك تمكين العملاء من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة. وفي الآونة الأخيرة، ساهم البنك في تقديم الدعم لمبادرة الكويت المشتركة على مستوى الدولة، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، من خلال مشاركته في الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية». ويواصل «الأهلي» تقديم معلومات مصرفية مفيدة تساهم في تعميق المعرفة المالية بين عملائه والجمهور العام، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.