بنك الخليج يحتفل بالقرقيعان ضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية
مع العاملين في الصفوف الأمامية وممارسي رياضة المشي بالمناطق السكنية
احتفل بنك الخليج بالقرقيعان هذا العام في عدة فعاليات، قدمها للعاملين في الصفوف الأمامية، كما تواجد فريق من موظفي البنك لتوزيع القرقيعان على ممارسي رياضة المشي في المناطق السكنية، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والاحترازات الصحية.وتقديرا لجهود العاملين في الصفوف الأولى، وعملهم المتواصل طوال العامين الماضي والحالي، حرص بنك الخليج على الاحتفال معهم بالقرقيعان، عبر توزيع سلال من الحلويات عليهم.
وضمن التزامه بالاستدامة المجتمعية، وحرصه على المبادرات التي تسعى نحوها، شارك بنك الخليج، خلال ساعات المشي، في خلق جو من الترفيه والمتعة لمرتادي الممشى في منطقتي قرطبة ومشرف، حيث قدم الحلويات والبالونات للأطفال، وأطلق لعبته الإلكترونية للقرقيعان، والتي تمكن المارة من المشاركة فيها، وشهدت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل الفائزون فيها على هدايا قيمة من بنك الخليج.حول هذه الفعاليات، قالت المديرة في إدارة الاتصالات المؤسسية ببنك الخليج ريم حسن: «كعادتنا السنوية، أطلقنا هذا العام فعالياتنا للاحتفال بالقرقيعان مع الجمهور، ورغم الظروف المختلفة والأوضاع الصحية والاجتماعية التي أثرت في طريقتنا بالتجمع والاحتفال، حرصنا على التواجد مع الناس والترويح عنهم لخلق جو إيجابي من البهجة، كما اعتدنا معهم دائما. نتطلع لإطلاق المزيد من هذه الفعاليات التي تعمق علاقتنا مع الجمهور وتمكنا من التفاعل معهم بشكل مباشر».وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث ينظم البنك أيضا حملة خيرية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المحتاجة والمتعففة، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دعم الفئات المحتاجة في المجتمع.وواصل بنك الخليج خلال العام، وفي العام الماضي التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر المبادرات التي تم تحديدها استراتيجيا لتعود بالنفع على البلاد وعلى بنك الخليج، وتأتي مبادرات المسؤولية الاجتماعية لبنك الخليج مساندة للجهود الدولية، ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وهي مجموعة من 17 هدفا وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2015، للتصدي للفقر وحماية الأرض، والتأكد من أن جميع الأفراد يتمتعون بالسلام والازدهار، بحلول عام 2030.