«العمل الدولية»: 7 آلاف عامل في المجال الصحي توفوا بسبب «كورونا»

كشفت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن سبعة آلاف عامل في المجال الصحي حول العالم لقوا حتفهم منذ بدء جائحة «كورونا المستجد»، مشيرة إلى وجود 136 مليون عامل معرضين للاصابة بالفيروس.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة «اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل» الذي يصادف الـ28 من أبريل أن الضغوطات والمخاطر التي تواجه العاملين الصحيين في أثناء الجائحة قد تركت أثراً شديداً على صحتهم النفسية أيضاً إذ أبلغ واحد من كل خمسة عاملين صحيين في العالم عن معاناتهم من أعراض اكتئات وقلق.

وأضافت إن العمل عن بعد رغم ضرورته للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الوظائف واستمرار العمل ومنح العاملين مرونة أكبر في الدوام إلا أنه أزال الحدود بين العمل والحياة الخاصة.

وأشار التقرير في ذلك إلى إفادة 65% من المنشآت التي قامت منظمة العمل الدولية وشبكة السلامة والصحة المهنية التابعة لمجموعة العشرين باستطلاع آرائها بأن الحفاظ على معنويات العاملين أثناء العمل عن بعد كان أمراً صعباً.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة واجهت صعوبة في تلبية المتطلبات الرسمية للسلامة والصحة المهنية لأن الكثير منها يفتقد الموارد اللازمة لمواجهة مخاطر الجائحة.

وفي الاقتصاد غير المنظم استمر كثير من العاملين البالغ عددهم 1.6 مليار إنسان ولا سيما في الدول النامية في العمل برغم الإغلاق والقيود على الحركة والتواصل الاجتماعي والتدابير الأخرى.

وذكر التقرير أن هذا عرضهم أكثر للإصابة بالفيروس مع عدم حصول معظمهم على الحماية الاجتماعية الأساسية كالإجازات المرضية أو تعويضات عن فترات المرض.

ودعت منظمة العمل الدولية إلى تحسين السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية الوطنية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وإدماجها في جهود مواجهة الأزمات.

وأوضحت المنظمة أن هذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية للسلامة والصحة المهنية وإدراجها في الخطط الوطنية للاستعداد لحالات الطوارئ ومواجهة الأزمات بهدف حماية سلامة العاملين وصحتهم ودعم استمرار عمل المنشآت.

ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر قوله «أن منع الأزمات والتعافي منها يتطلبان تحسين السياسات الوطنية والأطر المؤسسية والتنظيمية وإدماجها بشكل مناسب في أطر مواجهة الأزمات».

وذكر التقرير أن معايير العمل الدولية تقدم إرشادات محددة بشأن سبل مواجهة هذه التحديات وبالتالي تقليل خطر انتقال الفيروس في أماكن العمل مع ضمان حفاظ العاملين وأصحاب العمل والحكومات على العمل اللائق والتأقلم مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.