جلسات المجلس... إلى ما بعد العيد

إلى ما بعد العيد، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسات المجلس، عقب أن جلس مجموعة من النواب في مقاعد الوزراء قبل موعد افتتاح الجلسة العادية، أمس، مما نتج عنه عدم حضور الحكومة، لتستمر بذلك الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي التفاصيل، جلس عدد من النواب بداية من الثانية عشرة من ظهر، أمس، على مقاعد الحكومة، وعلقوا لافتات مدونا عليها "أقسمنا 1962" على ستاندات الوزراء ومنصة الرئاسة والأمين العام للمجلس، في حين كانت الحكومة متواجدة وفي مقدمتها رئيس الوزراء بالاستراحة المخصصة لهم خارج القاعة، وعند موعد الجلسة وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كرسي الرئاسة، وجلس مجموعة كبيرة من النواب على مقاعدهم، فيما غابت الحكومة عن الجلسة، حيث لم تدخل إلى القاعة.

وقال الرئيس الغانم: "أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم (أمس)، والتي تعتبر جلسة الغد (اليوم) تكميلية لها، بسبب تواجد النواب على مقاعدها، لذا ترفع الجلسة الى ما بعد العيد"، وسط تصفيق من النواب الجالسين على المقاعد الحكومية.

جلسة أمس كان مدرجا عليها 16 بنداً و38 فقرة، وكان من المقرر في حال انعقادها أن تتخذ مجموعة من القرارات، وتنجز عددا من القوانين، ضمنها ومن خلال بند ما يستجد من أعمال فتح اعتماد إضافي في الميزانية بقيمة 600 مليون دينار لصرف مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية.

وكان مدرجا على جدول الأعمال 8 رسائل واردة، ضمنها رسالة النائب يوسف صالح الفضالة التي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة، ورسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر، ورسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة (COVID - 19) لمدة أسبوعين.

وكان المجلس سينظر كذلك في رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات، بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها، ورسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها، ورسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع، ورسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع الموانع القانونية أو اللائحية -إن وجدت- في توجيه النائب سؤالا برلمانيا لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة لذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، إضافة إلى رسالة من النائب د. صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي، والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.

كما كان من المقرر أن ينظر المجلس في الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع، وسعود أبوصليب إلى وزير الصحة بشأن "عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية، بعد أن وافق المجلس في جلسة14/4/2021 على طلب الحكومة ممثلة بوزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة المقبلة.

وعقب ذلك، كان من المقرر أن يناقش المجلس 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفع الحصانة النيابية عن 8 نواب، 7 منها بقضايا انتخابات فرعية، وانتهت اللجنة إلى رفض رفعها في كافة الطلبات لتوافر الكيدية، حسب ما رأى أغلبية أعضائها الذين حضروا التصويت عليها باللجنة.

وبحسب جدول أعمالها، الذي أعدته لجنة الأولويات البرلمانية، كان من المقرر أن يناقش المجلس "المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021، والمداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.

وبرفعها، يظل الخطاب الأميري مدرجا على جدول الأعمال دون مناقشة، حيث كان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 لاحالته إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري.

1- تأخر إنجاز المداولة الثانية لتعديل قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

٢- رفع الحصانة البرلمانية تلقائياً عن 8 نواب: 7 منهم في قضايا انتخابات فرعية.

٣ الورقية وعدم قدرتها على تمديد عملها لإعداد تقريرها.

٤- استمرار تأخر البدء في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر.

٥- استمرار مقاعد شاغرة في اللجان البرلمانية دون القدرة على انتخاب أعضاء لشغلها.

٦- عدم مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وبذلك يرحل إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

٧- زيادة التضخم بالنسبة لبنود الأسئلة والأجوبة وتقارير اللجان وطلبات المناقشة والتحقيق بجدول الأعمال.

8- عدم إقرار قانون صرف اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار لصرف مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية، حيث كان المجلس يستطيع عبر بند ما يستجد من أعمال استعجال الميزانيات لانجاز تقريرها على هامش الجلسة وانجازه.

محيي عامر وفهد التركي وعلي الصنيدح