الحكومة: لم ندخل القاعة احتراماً للديمقراطية

أصدرت الحكومة بيانا صحافيا ردا على أحداث جلسة مجلس الأمة أمس، وفيما يلي نص البيان: "تلبية للدعوة التي وجهها الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء 27/ 4 / 2021، فقد حضرت الحكومة للجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود، أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى الأخ وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئي والمسموع وبتعديل القانون بشأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية، وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الاخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر بالإضافة إلى باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة وقد جرى العمل في الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير أعضاء الحكومة، بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم، وهذا التخصيص ليس انتقاصاً من القدر أو تقليلا من الشأن لأي عضو، فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة.

إلا أن ما حدث في جلسة (امس) من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراما لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنبا من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود.

وإن الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الأخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض الأخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة.

والحكومة تؤكد مجددا دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال احترام احكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة، حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر".