شدد التحالف الوطني الديمقراطي على أن مسار الأحداث المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يستدعي تدخّل القيادة السياسية لحسم المسائل والخلافات بين السلطتين وفق الأطر الدستورية بأي تجاه كان، بما يحقق الاستقرار وإعادة مسار العملية السياسية إلى طريقها الصحيح، مؤكداً أن الكويت والشعب يدفعان ثمن هذا الصراع غير المسبوق بين الحكومة والنواب.وقال التحالف، في بيان أمس، إنه يتابع الأحداث منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، وانعدام أفق الوصول إلى حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، والتي ترتب عليها كسر العديد من القواعد الدستورية، ومخالفة لوائح مجلس الأمة، وتعطل التشريعات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أضرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديداً، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعثّر الإصلاحات السياسية المطلوبة. وحمل الحكومة ومجلس الأمة برئيسيهما وجميع أعضائهما المسؤولية السياسية عما آلت له الأوضاع من انفلات غير مسبوق على المستويين الحكومي والبرلماني، وخلق سوابق غير معهودة في مسيرة الحياة الديمقراطية الكويتية، وتأسيس لسلوك يضعف من مهام المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي.
جرائم الشرف
من جانب آخر، دعا التحالف إلى سرعة تعديل التشريعات المحلية بما يحفظ للمرأة كرامتها وحياتها، بعد أن شهدت البلاد العديد من جرائم القتل تحت إطار ما يسمى بـ «جرائم الشرف»، ويرى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء غير كافية لوقف الاعتداءات على المرأة، بل تشجّع على ارتكاب الجرائم بحقهن، لا سيما أن العقوبة لا تتجاوز السجن لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مالية فقط.وعبّر عن اعتزازه بدور المرأة الكويتية في شتى المجالات، مجدداً استنكاره للاقتراح الذي تقدّم به أحد النواب بقصر وظيفة القاضي على الرجال دون النساء، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً لمواد الدستور التي تنص على المساواة وعدم التفرقة بين الأفراد بناءً على الجنس، لافتاً إلى أن المرأة نجحت في تجربتها بالسلك القضائي من النيابة العامة الى مرفق القضاء.