وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر من «اقتتال داخلي» بسبب تسريباته

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من خطورة استغلال تسريب تصريحاته التي هاجم فيها هيمنة "الحرس الثوري" والقائد الراحل قاسم سليماني على مفاصل السياسة الخارجية لبلاده، بهدف إحداث "اقتتال داخلي"، لكنه حاول تبرير بعض ما جاء فيها، داعيا إلى ما وصفه بالتغيير الذكي في نظام الجمهورية.

وفي مواجهة عاصفة من الانتقادات والمطالبات بالمحاسبة والإقالة، أكد ظريف عبر "إنستغرام" أن "الفكرة الأساسية" التي تحدث عنها في التسجيل، التي كان من المقرر أن يسمح بنشر أجزاء منه عقب انتهاء ولاية الحكومة في أغسطس المقبل، كانت التركيز على "الحاجة إلى تعديل ذكي في العلاقة بين المؤسسة الدبلوماسية والميدان العسكري. هذان الجناحان اللذان يشكلان مصدر قوة لإيران، وتحديد الأولويات ضمن الهيئات القانونية وتحت إشراف المرشد الأعلى".

وقال ظريف إن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية "تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي"، في إشارة إلى انتقاده اللاذع الذي وجهه لسليماني بشأن مطالبته بتحقيق مكاسب في أي مفاوضات لمصلحة المعارك الميدانية، وعدم قدرة وزارة الخارجية على توجيه أي طلب له، فضلا عما وصفه بتدخله وتنسيقه مع موسكو في عدة ملفات وصلت إلى حد العمل ضد الاتفاق النووي.

وفي أول تعليق له على التسجيل، الذي أثار جدلا واسعا في إيران، كتب ظريف: "آسف بشدة، كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي".

في موازاة ذلك، جدد الرئيس الإيراني المحسوب على التيار المعتدل، حسن روحاني، محاولته امتصاص موجة الغضب التي اطلقتها تصريحات ظريف، وقال إنه كان من المقرر بث قسم من مقابلة الوزير، التي سربت، والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين بهدف نقل الخبرات للحكومات.

واعتبر روحاني أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية"، مشيراً إلى أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، ودعا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.

وأكد أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل، ولفت إلى أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك، لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.