12 مليون دينار أرباح بنك الخليج في الربع الأول بنمو 39%

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، إذ سجل صافي ربح بلغ 12 مليون دينار، بزيادة بمقدار 3.4 ملايين، أي بنسبة 39٪ مقارنةً بصافي الربح في الربع الأول من 2020 الذي كان قد بلغ 8.6 ملايين، عازياً هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التحسن الكبير في صافي إيرادات الفوائد.

وتحسن العائد على الموجودات في البنك من 0.5 في المئة في الربع الأول من 2020 إلى 0.8 في المئة، كما شهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 5.3 في المئة إلى 7.6 في المئة.

وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13 في المئة، أي بمقدار 3.7 ملايين دينار، وذلك بسبب الانخفاض في تكلفة الأموال. وقد قوبل الارتفاع في المصروفات التشغيلية بمقدار 1.7 مليون بانخفاض في تكاليف الائتمان (بما في ذلك المخصصات العامة) بقيمة 2.2 مليون.

ومقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.6 في المئة، ليبلغ 6.3 مليارات دينار، وازدادت القروض والسلف إلى العملاء بنسبة 2.7 في المئة لتصل إلى 4.2 مليارات، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3.6 في المئة لتبلغ 4.2 مليارات، بينما بلغت حقوق المساهمين 637 مليونا.

وظلت النسب الرأسمالية الرقابية للبنك قويةً، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3 في المئة أي بمقدار 485 نقطة أساس فوق الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 9.5 في المئة وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.7 في المئة، أي بمقدار 621 نقطة أساس فوق الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 11.5 في المئة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج: "يسرني أن أعلن أن البنك بدأ سنة 2021 بروح إيجابية عالية، وبزيادة بنسبة 39 في المئة في صافي الربح للربع الأول من السنة، مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية".

وأضاف بودي، في تصريح: "على الرغم من استمرار التحديات التي لا نزال نواجهها نتيجةً لجائحة كورونا، فقد استطعنا الحفاظ على ربحية البنك، حيث تمكنا من تحقيق هامش ربح تشغيلي بلغ 21 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنةً بالربع الأول من 2020"، لافتاً إلى أن "هذه النتائج تؤكد سلامة قرارات الإدارة في بنك الخليج، ومتانة السياسات الحصيفة التي تتبعها، وتشير إلى أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح وبالسرعة المطلوبة نحو تحقيق استراتيجيته، ومواصلة خلق القيمة للمساهمين."

خطى ثابتة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر: "نواصل في الربع الأول الربحية التي حافظنا عليها خلال عام 2020، ورغم جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، فقد تمكنا بفضل صلابة الإدارة المالية والتحفظ في اتخاذ المخاطر من تحقيق هذا الأداء المتزن"، مؤكداً أن "هذه النتائج تزيدنا ثقة بإجراءاتنا نحو تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية، وتدفعنا لتكثيف الجهود حتى نصل إلى الريادة في خدمة العملاء".

وفي 27 مارس 2021، عقد بنك الخليج اجتماع جمعيته العامة السنوي وحصل على موافقة المساهمين على توزيع أرباح نقدية بمقدار 5 فلوس للسهم، بما يمثل نسبة 50 في المئة من أرباح البنك للسنة الرابعة على التوالي.

حملة «لنكن على دراية»

وفي إطار التزامه بتعزيز الوعي والمعرفة المالية على النطاق العام، يشارك "الخليج" في حملة "لنكن على دراية"، وهي عبارة عن حملة توعية أطلقت بناءً على مبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بمشاركة جميع البنوك الكويتية. وتتوجه أنشطة الحملة نحو زيادة الوعي المالي عبر شريحة كبيرة من المجتمع، وزيادة الوعي العام بأهمية دور القطاع المصرفي والخدمات التي يقدمها.

وتعليقاً على الحملة، قال ضاهر: في ظل أحدث التطورات والتقدم الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي، تتزايد أهمية زيادة الوعي المالي، على أمل تمكين العملاء من الاستفادة القصوى من جميع الخدمات المتوفرة لهم، دون المساس بحقوقهم وبأمن المعلومات، مؤكدا أن بنك الخليج يحرص على الدعم الكامل لحملة "لنكن على دراية" ويشجع جميع عملائه على اتباع أنشطة الحملة والمتابعة المستمرة لجميع رسائله المتعلقة بالتوعية.

ويدعم "الخليج" حملة "لنكن على دراية" من خلال رسائل توعوية وإعلامية مخصصة لأمن المعلومات المصرفية وحقوق العملاء، ودور البنوك في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر قنوات البنوك المختلفة.

التصنيفات الائتمانية في المرتبة «A»

ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، باعتباره مصنفاً في المرتبة "A" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى.

فقد أكدت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس على تصنيف البنك للودائع على المدى الطويل في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك من حيث المصدر على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

وقامت وكالة ستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف البنك الائتماني من حيث المصدر في المرتبة "A-"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

أما وكالة كابيتال إنتليجنس فقد قامت بتثبيت تصنيف بنك الخليج للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

بنك الخليج... بنك المستقبل

وضع بنك الخليج استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم فيها التركيز على العناصر التالية:

• تعزيز النمو في شريحة الخدمات المصرفية للشركات من خلال زيادة المنتجات المقدمة والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• زيادة حصة البنك من السوق في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، واستهداف شريحتي الشباب والعملاء من ذوي الملاءة المالية.

• تطوير المنصات الرقمية للبنك بهدف رفع القيمة التنافسية وتحسين خدمة العملاء.

التحول الرقمي

وتعليقاً على استراتيجية التحول الرقمي في البنك، قال ضاهر: "في إطار استراتيجية بنك الخليج، نقوم بالتحول الرقمي لمعظم الأنشطة الرئيسية بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق الكفاءة وتعزيز أداء البنك وتقوية الرقابة فيه. ونتوقع أن مساعينا التكنولوجية الحثيثة سيكون من شأنها تسهيل العمليات اليومية لكل من العملاء والبنك. كما نعمل باستمرار على تعزيز مستويات الأمن في عمليات البنك حتى نتمكن من الارتقاء بحماية العملاء وتحسين الخدمات لهم".

شكر وتقدير

من جانبه، ختم بودي حديثه قائلاً: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، نود أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهما الحثيثة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي. كما أود أن أشكر مساهمينا وعملائنا وأعضاء مجلس الإدارة على مساهماتهم القيمة، مع التقدير لجميع موظفينا على تفانيهم عبر السنوات".