وزارة الصحة تحصِّن الجسم الإعلامي بلقاح «كورونا»
خالد السعيد: الوزارة قادرة على تطعيم مليون شخص خلال شهر
أنجزت وزارة الصحة أمس تحصين الجسم الإعلامي المحلي حيال «كورونا»، حيث نفذت ظهر أمس حملة شاملة لتطعيم العاملين في كل المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وتلقى العاملون في هذا القطاع التطعيمات في مركز أرض المعارض بمنطقة مشرف، الذي شهد إقبالا لافتا على التطعيم. وأكدت مصادر صحية، لـ«الجريدة»، أن التطعيمات أمس شملت ما تبقى من الإعلاميين الذين لم يأخذوا التطعيمات من قبل، مضيفة ان الوزارة مستمرة في التوسع بتطعيم الشرائح والفئات بمختلف الأعمال، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطعيم العاملين في المصانع والشركات الغذائية والمطاعم.وكشفت المصادر أن وزارة الصحة انتهت مؤخرا من تطعيم نحو 50 ألفا من العاملين في الجمعيات التعاونية والمساجد والأنشطة التجارية التابعة لها، والبنوك وشركة المطاحن الكويتية وغيرها من القطاعات الأخرى.مــــــــن ناحيته، أكد عضـــــــــو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د. خالد السعيد، أن البنية التحتية الموجودة في وزارة الصحة تستطيع تطعيم مليون شخص خلال شهر واحد بشرط توافر اللقاحات الكافية.
وقال السعيد، في رده على سؤال لأحد متابعيه على «تويتر» حول الموعد الزمني للانتهاء من تطعيم المليون الثاني، وهل سيتم إعطاؤه في المستشفيات الخاصة، إن وزارة الصحة تعاقدت على ملايين الجرعات، لكن التوريد محدود بقدرة الشركات في الوقت الحالي. وأشار إلى صعوبة توريد اللقاحات المضادة لمرض كوفيد -19 لأي مؤسسة طبية خاصة حتى الآن لصعوبة توافرها على مستوى العالم.من جهة أخرى، أعلنت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة، سناء تقدّم، تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لمراجعة الادارة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
إدراج «بريجابالين» و«جابابنتين» ضمن جدول المؤثرات العقلية
أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قرارا وزاريا بإدراج المستحضرات التي تحتوي على مادتي «بريجابالين» و«جابابنتين» إلى الجدول رقم 4 المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.وجاء في القرار الوزاري الذي حمل الرقم 47 لسنة 2021 أن ذلك جاء بناء على توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.