الصالح يسأل عن مناقصات النواب وأقربائهم حتى الدرجة الثانية

تقدم النائب هشام الصالح بسؤالاً برلمانياً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي سأل فيه عن مناقصات النواب وأقربائهم حتى الدرجة الثانية من عام 2010 حتى يومنا هذا.

وجاء نص السؤال كالتالي:

أحاطت المادة 17 من الدستور الكويتي الأموال العامة بالحرمة وجعلت حمايتها واجباً على كل مواطن، ويقسم عضو مجلس الأمة قبل توليه مهامه في المجلس على الذود عن حريات ومصالح وأموال الشعب «المادة 91»، ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعاً للأحكام التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن كل شبهة فقد منعه الدستور «المادتان 120 و 120» واللائحة الداخلية «المادة 26» من التربح واستغلال العضوية أو صفتها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

إن الأحكام المشار إليها لا تجيز للعضو أثناء مدة عضويته أي تعامل مالي أو مقايضة مع الدولة مالم يكن بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

اعتباراً لما سبق وتوخياً للشفافية التي يجب أن تحيط قانوناً بالمناقصات العامة التي تتم ترسيتها على أعضاء فى مجلس الأمة أو على أقاريهم حتى الدرجة الثانية أثناء فترة العضوية يرجى إفادتي وتزويدي بالبيانات التالية وذلك اعتباراً من سنة 2010 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال:

1 - كشف بأسماء النواب الذين رست عليهم مناقصات عامة خلال فترة عضويتهم مرفقة ببيانات شاملة عن تلك المناقصات.

2 - كشف بالمناقصات التي رست على أقارب النواب حتى الدرجة الثانية خلال فترة عضويتهم وذلك سواء بواسطة مؤسسات لهم أو شركات يملكون حصصاً فيها.

3 - بيان مفصل بقيمة تلك المناقصات؟

4 - بيان مفصل عن الأوامر المباشرة التي تمت لفائدة النواب أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية خلال فترة عضويتهم سواء عبر مؤسسات في ملكيتهم أو شركات يملكون فيها.

5 - هل سجل ديوان المحاسبة عند مراجعة تلك المناقصات أو الأوامر المباشرة أية مخالفات أو تجاوزات أو ملاحظات عند التنفيذ؟

6 - بيان مفصل عن ماهية المخالفات والتجاوزات والملاحظات إن وجدت.

7 - ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومجلس الجهاز المركزي للمناقصات تجاه المخالفات والتجاوزات المسجلة؟