البدّل، هو تعويض مادي أو عيني يُساهم في رفع العبء عن الفرد أيا كان نوعه، ولأن حكومتنا، ولله الحمد، سبّاقة في فعل الخير والمبادرات الإنسانية، فلم يفتها صرف بدلات كثيرة للموظفين في كل القطاعات، منها بدل "شاشة" وبدل "طريق" وبدل "خطر" وبدلات أخرى لا تُعد ولا تُحصى لدرجة أن البعض صار يُؤلف مُسميات للبدلات لاستحقاقها "غصباً"!البدلات المالية في الأعمال والوظائف ضرورة لا تقل عن ضرورة الحق في العيش الكريم في بلد كريم، لذلك ارتأت الدولة صرف بدلات تُعين المواطن على مواكبة ارتفاع الأسعار والغلاء، فكان منها "بدل الإيجار" الذي يقدر بـ 120 ديناراً لكل مواطن متزوج، لكن المُضحك المُبكي أنها لم تفلح في تعويض رُبع الوِزرْ، ذلك أننا نعيش في بلد تتراوح فيه الإيجارات ما بين 400 و 1000 دينار كحد أدنى، ليجتمع فطاحلة الفكر والعقل ويقروّا قانون "بدل الإيجار" الفّذْ إيمانا منهم أنه سيحل مُعضلة الإيجارات التعسفية، وجيب المواطن "المنزوع" ويتفضلّوا مِنّةً وتفضلا بتحويل 120 ديناراً كـبدل إيجار.
أظُن أنهم كانوا يقصدون "بدل بنزين" أو بدل "خرداوات"، لا يُمكن أنهم كانوا يقصدون "بدل إيجار"، أو أنها صُرفت بمحض الخطأ، أو رُبما كانت قد أُقرّت في الستينيات عندما كان الإيجار شيئاً لا يُذكر! المهم أنهم سيخرقون جيوبنا أكثر مما هي مُخرقة ومُرقعة، وستُنهب منا "ضرائب". يعني باختصار: "عندك تاكل؟ قال لا.. عندك تغرَم؟ قال إيه"... أعتقد أنه صار ضروريا تغيير مسمى "بدل الإيجار" إلى "بدل ضريبة"، لأنها أكثر واقعية ومنطقية، ولا أقول ختاما إلا صح لسان من قال: "لقمة الشبعان على الجوعان بطي".
مقالات - اضافات
« نُكتة» بدل الإيجار
30-04-2021