الشكاوى النسوية في الأدراج المنسية!
![سارة المكيمي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593706515000838400/1593706537000/1280x960.jpg)
"التركيبة الاجتماعية لأغلب أفراد الداخلية وخصوصا العسكر، حيث لا تتوافق منظومة القيم لديهم مع دولة مدنية دستورية تعمل على حفظ حق المواطن والمقيم، فهم من مكون فكري لا يقبل بمبدأ الإنسان الحر المستقل"."قله وعي من مجتمع ذكوري بحت لا يعترف بتجريم تعنيف المرأة بسبب سيادة مبدأ ولاية الرجل على المرأة تجعلهم مراكز غير مهيأة لاستقبال بلاغات العنف الأسري والتحرش وغيره من قضايا النساء". "لأنها مؤسسة ذكورية بحتة، يتعاطفون مع الرجال المعنِّفين بل يرون أن تعنيف الرجل للمرأة يحد من خطر تقوية شوكتها وتمردها الذي سيؤدي– وفقا لقناعاتهم– إلى هدم المجتمع الذي لن يدوم إلا وفقا لعلاقة السيد والعبد، القوي والضعيف، القائد والتابع". "مع الأسف، يفترضون سوء نوايا البنت وأنها تكيد وتتبلى على خصومها لتصفية حسابات شخصية، غير أن شكلها وهيئتها ولبسها يحدد نزاهة شكواها من كيديتها بنظرهم". "هناك إصرار على إقصاء المرأة من قوانين الحماية من العنف الجندري والحجة الدائمة اللي يسوقها المشرع أو الشرطي أن البيوت الخاصة لها حرمة لا ينفع اختراقها، وأن الولي- أي ذكر كان- أدرى بمصلحة المعنفة، وأن سمعة العائلة أهم من الضرر الواقع على المرأة"."لأن المرأة كائن ملغى قانونياً ولا يُعرّف إلا بوجود ذكر، فإذا كانت المرأة تابعة له أصلا فمن حقه أن يعنف ويقمع ويسلب حقوقها التي لم تكن لتحظى بها لولاه!". مما سبق، نعرف تماما أن المشكلة فكرية من الطراز الأول، وعي اجتماعي وقصور في إدراك مفهوم الدولة المدنية ذات القوانين الوضعية التي شأنها أن تكفل حق المواطن بمسطرة واحدة دون النظر للجنس، وطغيان الأعراف الاجتماعية على القانون، وتفشي الممارسات الفردية والأخذ بها فوق الإجراءات الرسمية والبروتكولات المعنية لحفظ الفرد أيا كان نوعه.الطريق طويل والشق عود!