دردشة اقتصادية: قوانين تعرقل مسار الاقتصاد!!

قرأت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين من الألف إلى الياء، بحكم اهتماماتي بقطاع التأمين وكوني عملت مستشاراً لشركات تأمين خلال العقدين الماضيين، فاطلعت على أوضاع قطاع التأمين، وطبيعة علاقته بالجهات الرسمية، فزودتني بذخيرة "حية" من معلومات استغللت بعضها في مقالات لدعم القطاع، نشرت إحداها بجريدة "السياسة" في الخامس من أبريل المنصرم عنونتها (اللائحة التنفيذية لتنظيم التأمين ودور الإعلام)، ركزت فيها على أهمية عرض اللائحة على رجال الإعلام بمختلف وسائله، وقلت: "ويستحق هذا الإنجاز اهتماماً استثنائياً من قبل وسائل الإعلام لتوضيح أهميته ليس بالنسبة للأفراد والمؤسسات فحسب، وإنما لقطاع التأمين نفسه أيضاً، إذا ما قام المسؤولون بزيادة جرعة الاهتمام بالوعي التأميني، إذ لا تتحقق النجاحات في هذا الجانب إلا بتعاون الإعلام، من خلال إيصال رسائل تأمينية إلى المتلقين، ولهذا نتساءل، نحن الإعلاميين، من منطلق مد يد التعاون إلى قطاع التأمين لتطوير هذه الصناعة: ماذا لو عقدت وحدة تنظيم التأمين مؤتمراً صحافياً يحضره كل أعضاء اللجنة العليا بالوحدة، وتدعو له كل وسائل الإعلام التقليدية والتكنولوجية؟". انتهى الاقتباس.

وفي يوم نشر المقالة نفسه نمى إلى علمي أن رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين أرسل خطاباً إلى رئيس وحدة تنظيم التأمين، تضمن قائمة طويلة من الاستفسارات حول بنود اللائحة التنفيذية، وهي تساؤلات من أعضاء الاتحاد الكويتي للتأمين، يتضح منها أن من صاغ هذه اللائحة لم يأخذ بمقترحات شركات التأمين قبل إصدارها، أو أنه صاغ بنودها بطريقة لا تتوافق مع طموحات وحدات التأمين الكويتية، وهذا يدفعنا للتساؤل: إذا لم تكن مقترحات شركات التأمين الكويتية قد أخذت بعين الاعتبار عند صياغة اللائحة التنفيذية، فعلى من ستطبق مواد وبنود هذه اللائحة لتنظيم العمل في سوق التأمين الكويتي؟ أليست شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بشقيها التقليدي والتكافلي؟ ألا تمثل صناعة التأمين ثقلاً اقتصادياً بين القطاعات الأخرى؟

كلنا يعرف أن الحكومة هي من يقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وفرض الحظر الجزئي والكلي على الأفراد والمؤسسات، دون الاستئناس برأي أي فرد أو مؤسسة من خارج المنظومة الحكومية، وهي من يقرر إغلاق الأسواق التجارية والمطاعم، ليلعق الاقتصاد جراح خسائره المليارية التي تراكمت منذ مارس 2020 حتى يومنا هذا نتيجة توقف النشاط الاقتصادي بغالبية قطاعاته، ونعرف أيضاً أن أغلب المؤسسات والشركات المحلية ترتبط بشركات التأمين سواء لتأمين البضائع أو الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، دون استثناء أصحاب السيارات المتطايرة على الطرقات الكويتية والمتمتعة بتأمين شامل أو ضد الغير.

ولهذا نتساءل: كيف لهذه المنشآت التجارية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة؟ كنا نتمنى من الجهات الرسمية المعنية بصناعة التأمين أن تعرض القانون ولائحته التنفيذية على كل العاملين بقطاع التأمين للخروج بصيغة توافقية تفيد وحدات التأمين وحاملي الوثائق، حتى لا تتسبب الرسوم والغرامات وغيرها من التشريعات التأمينية في إغلاق المزيد من وحدات التأمين في الكويت، بعد أن تسبب كورونا بنهش أشلاء من لحم شركات التأمين، والله الموفق.

يوسف عبدالكريم الزنكوي