البنك المركزي يشدد الخناق على الاختلاس والاحتيال

في إطار حرصه على تحقيق اقصى حماية للقطاع المصرفي، وجه البنك المركزي المصارف إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات جديدة تتعلق بعمليات الاحتيال المالي، بحيث يدرج فيها أسماء العاملين في البنوك الذين انهيت خدماتهم بناء على جزاءات او نتيجة اي اعمال تتعلق بالاختلاس او الاحتيال او مشاركتهم او تواطئهم في اي عمليات غير مشروعة.

وفي التفاصيل، قال «المركزي» انه عطفا على التعليمات الصادرة في اغسطس 2018 بشأن الإخطار عن عمليات الاختلاس والاحتيال التي تقع على اموال البنوك او اي من العملاء، وكذلك عمليات التزوير في الأوراق البنكية من قبل اي من موظفي القطاع المصرفي، وما يرتبط بذلك من إبلاغ النيابة العامة وإنهاء خدمات الموظفين لقيامهم أو مشاركتهم أو تواطئهم، فإنه في ضوء التنسيق مع اتحاد المصارف في هذا الصدد ستكون هناك قاعدة بيانات لإدراج اسماء موظفي البنوك، ممن تقرر إنهاء خدماتهم بإجراء جزائي، نتيجة المشاركة او القيام او التواطؤ في وقائع الاختلاس او الاحتيال والتزوير.

وطلب «المركزي» من البنوك إعداد إجراءات العمل بشأن الالتزام بمتطلبات آلية انشاء هذه القاعدة من البيانات، لافتاً إلى أنه في حال رغبة البنك في تعيين مسؤول او موظف جديد يتعين الرجوع الى قاعدة البيانات المشار اليها للاستعلام عنه والتحقق من عدم ادراج اسمه في القاعدة، والاحتفاظ بما يفيد ذلك ضمن المستندات التي يجب استيفاؤها لدى التعيين.

وأكد ضرورة تحديد الموظفين الذين يصرح لهم بإجراء عمليات الادخال والمراجعة والتعامل مع بيانات القاعدة وموافاة شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» مع مراعاة الرقابة المزدوجة للتحقق من صحة البيانات المدخلة بالقاعدة لدى تحديد موظفي البنوك، ممن سيوكل اليهم مهمة التعامل مع بيانات القاعدة.

وشدد على انه سيتابع باهتمام مدى اهتمام البنوك بالمتطلبات الخاصة بتطبيق تلك التعليمات والوقوف على الإجراءات الداخلية المعتمدة من قبلها، على ان تكون تلك الآلية نافذة اعتبارا من 9 مايو المقبل.

ولفت إلى ضرورة مراعاة السرية التامة في التعامل مع البيانات المدرجة بشأن العاملين في القطاع المصرفي التي انهيت خدماتهم نتيجة اي اعمال اختلاس او تحايل او غيرها من العمليات المخلة، مع تحمل البنوك تكلفة انشاء تلك القاعدة من خلال اشتراك سنوي يحدد بالتعاون بين «ساي نت» واتحاد المصارف.

وترك «المركزي» للبنوك حرية اتخاذ القرار في شأن تعيين الموظف المدرج اسمه بالقاعدة من عدمه، وذلك بعد الرجوع لقاعدة البيانات والعلم بما تحتويه من بيانات، وفي ضوء السلطة التقديرية لكل بنك يتخذ قرار التعيين من عدمه، على ان يوضح لاحقا الأسباب التي استند اليها في اتخاذ هذا القرار واطلاع مفتشي «المركزي» على تلك البيانات.

وذكر أنه يتم رفع اسم الموظف من قاعددة البيانات فقط في حال حفظت النيابة العامة التحقيق ضده او حصل على حكم نهائي بالبراءة.

ويهدف البنك من تلك الإجراءات إلى ضرورة المحافظة على نزاهة العاملين في القطاع المصرفي وعدم التنقل بين البنوك، من دون ان تكون خلفية الموظفين واضحة للمصارف، لا سيما ان من يرتكب جريمة مخلة في مصرف ما دون رادع، يمكن ان يرتكبها في مصرف اخر.

ومن شأن هذه الضوابط أن تعزز إجراءات حماية القطاع ككل، كما تعد حافزا للموظف ليحافظ على سجله نظيفاً من اي مخالفات او اي اعمال مخلة.

محمد الإتربي