مصر: إثيوبيا رفضت 15 سيناريو لحل «أزمة سد النهضة»

قبل نحو شهرين من بدء إثيوبيا، في خطوة أحادية، الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بنحو 13.5 مليار متر مكعب، والمقرّر في يوليو المقبل، تعالت الأصوات الغاضبة في القاهرة جراء استمرار التعنت الإثيوبي، وطالبت بالتحرك السريع ضد مواقف أديس أبابا التي أفشلت سنوات طويلة من المفاوضات العبثية التي انتهت إلى لا شيء.

وقال الناطق باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، في تصريح لـ«قناة الجزيرة»، أمس الأول، وهو الأول من نوعه منذ المصالحة المصرية الخليجية مع قطر، إن «أديس أبابا رفضت 15 سيناريو تقدمت بها القاهرة لحل أزمة ملء وتشغيل السد»، معتبراً أن «العقبة الرئيسية التي تؤدي لفشل المفاوضات هي عدم وجود رغبة سياسية للجانب الإثيوبي لإنجاز الاتفاق».

وأشار غانم إلى أنه «لن يحدث توليد للكهرباء بعد التعبئة الثانية لبحيرة السد كما يزعم الجانب الإثيوبي، لأن التوربينات الخاصة بالسد غير جاهزة، لذا فلن تتمكن إثيوبيا من توليد الكهرباء»، مذكّراً «بعدم توليد الكهرباء بعد انتهاء عملية الملء الأول للسد العام الماضي»، وعليه فإن «حديث إثيوبيا عن هذا الموضوع يأتي في إطار المراوغة».

في السياق، تعالت أصوات الأحزاب والنواب ضد سد النهضة، إذ قال المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية رئيس حزب «الجيل»، ناجي الشهابي، إن «إثيوبيا تواصل تحديها الوقح لمصر والسودان، عبر التأكيد أن اتفاقيات تقاسم المياه لا يمكن قبولها، مما يعني عدم الاعتراف بحصص دولتي المصب، والبدء في الملء الثاني دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم».

وأشار الشهابي إلى أن «وجود السد خطر قاتل لدولتي المصب، وأن إزالته ضرورة لبقاء مصر والسودان على الخريطة»، مشددا على أن «ترك السد يعني أننا قررنا الانتحار»، لذا يجب «سرعة التحرك لمواجهة استفزازات الحكومة الإثيوبية، وإنقاذ الشعب المصري من المصير الذي يدفعنا إليه سد الخراب الإثيوبي».

من جهته، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري» عضو مجلس الشيوخ، حازم عمر، أمس، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأول، إلى دعم السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها في حال تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر إزاء أي تصرفات أحادية من جانب إثيوبيا فيما يخص الملء الثاني.

بدوره، قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، أمس، إن «سد النهضة أكبر خطر يهدد وجود مصر في الوقت الراهن، وأنه أكبر عمل عدائي تتعرض له مصر منذ سبعة آلاف عام». وأشار إلى أن «القطاع الزراعي سيكون الخاسر الأكبر في مصر حال استكمال سد النهضة، والذي سيحجز المياه، مما سيؤدي إلى تقلص الرقعة الزراعية وتصحر مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، فضلا عن تناقص مخزون المياه الجوفية».

من ناحية أخرى، ومع الترقب لبدء الاجتماعات المباشرة بين مصر وتركيا على مستوى نواب وزراء الخارجية في القاهرة الأسبوع المقبل، أقر البرلمان التركي بالإجماع تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مصر، في خطوة جديدة في مسار التقارب المصري ـــ التركي، والذي يركز على التعاون بداية في الملف الليبي.

في غضون ذلك، أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن بلاده تدرس إمكانية رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا إلى ما يقرب 2000 أو 3000 ميغا وات، بدلا من قدرته الحالية المقدرة بـ 240 ميغا وات فقط، وان الوزارة بدأت في دراسات خاصة بهذا الرفع من أجل توصيل الكهرباء إلى طرابلس بأعلى مستوى من الجودة.

القاهرة ـــ حسن حافظ