أوضح "الشال" أنه بانتهاء أبريل 2021 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لهذا الشهر نحو 63.7 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 18.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 41.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 33.7 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية 2020/2021 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لأبريل 2021 أعلى بنحو 46.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

وافترض تقرير "الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل الماضي بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.2 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 4.1 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.127 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 8 مليارات دينار، ولكنّ شهرا واحدا لا يصلح إلا لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.