«مترو الكويت»... ضحية البيروقراطية

خلال ردها على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة، ومما يشير إلى دخوله في شرباكة معوقات لن تنتهي، كشفت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن أن الموقف التنفيذي لمشروع مترو الأنفاق، بحاجة إلى تعيين جهة استشارية لحل معوقات مسار المشروع، ومن ثم استكمال متطلباته، تمهيدا لإعداد واعتماد الجدول الزمني لتنفيذه، ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمشروع السكك الحديد.

وقالت الهيئة في ردها: تمت دراسة مشروع مترو الأنفاق في ظل القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة الذي حل محله القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضة الإجراءات التي قامت بها، حيث إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٣0/3/2015 المنتهي بإعادة مشروع مترو الكويت ومشروع السكك الحديدية إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب متطلبات القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، وذلك ابتداء من إصدار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارها بالموافقة على التعاقد المباشر مع أحد المكاتب الاستشارية والمشروطة بموافقة الجهات الرقابية على ذلك.

وأضافت: نفاذا لما جاء بأحكام المادة 3 من القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة قرارها بتحديد الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع للاشتراك في إعداد مستندات طرح المشروع واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل لحين التحويل للدولة، وتم تحديث الدراسة من قبل المستشار العالمي الذي تم التعاقد معه وأنجز الأعمال وقدم تقريره النهائي في 12/4/2016.

وتابعت الهيئة في ردها: بتاريخ 21/9/2016 أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارها المنتهي بتشكيل لجنة تكلف باستكمال وتحديث الدراسة الحالية من كافة الجوانب، واستنادا الى ما جاء بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 فقد صدر بتاريخ 26/1/2017 قرار بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع أنظمة النقل السريع مترو الكويت المكلفة باستكمال وتحديث الدراسة الحالية للمشروع من كافة الجوانب واقتراح النظام الأمثل لتنفيذ المشروع.

مخطط 2040

وعن مخطط 2040، قالت الهيئة: باشرت اللجنة أعمالها وخلصت بعد اجتماعها مع مستشار المخطط الهيكلي الرابع 2040 إلى نتيجة عدم جدوى تحديث آخر لدراسة الجدوى الحالية لمشروع المترو وأن تحديثه غير مجد وذلك لعدة أسباب، لعل أبرزها أن الدراسة الحالية تم إعدادها من قبل تحالف من المستشارين العالميين وفق أحكام القانون رقم 2008/7 المشار إليه، وتم تحديثها من قبل ذات المستشار العالمي في ظل أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014، ومن ثم اعتبرت اللجنة أن الدراسة تعتبر محدثة باستخدام نفس النموذج المقترح في الدراسة الأولى ولم يطرأ أي تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ تاريخ تحديث الدراسة حتى تاريخ أعمال اللجنة آنذاك.

وأشارت إلى أن التصميم الحالي لشبكة المترو اعتمد على دراسات مرورية مضى عليها فترة زمنية طويلة مما يستصعب معه تأكيد أن هذا التصميم مازال يحقق أهداف النقل السريع، والذي يستوجب ضرورة إعادة النظر في التصميم بناء على دراسات حديثة وفقا للتطور العمراني والتجمعات السكانية وشبكة الطرق والوضع الحالي لحركة المرور في الكويت، فضلاً عن عدم قناعة اللجنة بان المقترح الحالي للمترو يحقق الأهداف المرجوة من إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع لتخفيف الأزمة الحادة للمرور كما أن إعادة النظر في مشروع المترو من النواحي الهندسية والتكلفة الإنشائية عاملان مهمان في معرفة الجدوى المالية إذا رأت تنفيذه مباشرة أو اختيار افضل نموذج لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

وبينت أنه تم عمل مقارنات ما بين تكاليف تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته لمدة ثلاثين عاما بكل من النظامين التقليدي والمشاركة والتي على إثرها رأت اللجنة أنه لا جدوى من تحديث الدراسة الحالية التي أعدها المستشار السابق للمشروع ولا يمكن الأخذ بتصميم المباني الحالي لمشروع المترو نظرا لاعتماده على دراسات مرورية قديمة بالإضافة إلى طلب اللجنة اعتماد التوصيات التي انتهت إليها وعلى الأخص تكليف إحدى الجهات (الهيئة العامة للطرق والنقل البري) تتولى مسؤولية اعداد كافة الدراسات على ضوء رؤیة واضحة لتنفيذ المشروع بالطريقة الأمثل.

وقالت: تم استعراض ما انتهت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وبناء على ذلك أصدرت اللجنة بتاريخ 5/4/2017 قرارها المنتهي بتكليف هيئة مشروعات الشراكة لمخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتتولى مهمة استكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ المشروع ومخاطبة الجهات العامة المعنية لإصدار القرارات ذات الصلة بإنجاز اعمال دراسة الجدوى بالسرعة الممكنة قامت الهيئة بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة العليا ومخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 16/ 5 / 2017.

فيما يخص استفسار النائب د. محمد الحويلة عن الإجراءات المتخذة بشأن مشروع السكك الحديد، قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمت دراسة المشروع في ظل القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة الذي حل محله القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الهيئة في ردها على سؤاله إلى أنه تم انجاز التقرير النهائي لتحالف المستشارين، والذي عرض على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي على إثره أصدرت اللجنة بتاريخ 5/6/2016 قرارها المتضمن اعتماد دراسة الجدوى لمشروع شبكة السكك الحديد، والموافقة على طرح المشروع للاستثمار بنظام الشراكة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتأكد من إزالة كافة المعوقات واستلام مسارات المشروع وموقع محطة الركاب وكافة المواقع المتعلقة بالمشروع من قبل وزارة، وبتاریخ 21/9/2016 أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قراراها المنتهي إلى تشكيل لجنة تكلف باستكمال وتحديث الدراسة الحالية من كافة الجوانب.

ولفتت إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 5/7/2017 بشأن طلب مراجعة مسودة وثائق الدعوة لتقديم عروض تعيين استشاري للمشروع ومسودة العقد حتى يتسنى للهيئة عرضها على الجهاز المركزي للمناقصات العامة واستكمال إجراءات التعاقد، وورد رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاریخ 8/8/2017 وفق الصيغة النهائية لمسودة العقد، ووردت للهيئة عدة استفسارات من الهيئة العامة للطرق والنقل البري تم الرد عليها جميعا بتاريخ 26/12/2017 وتسليمهم نسخة من الدراسة المحدثة والمعتمدة والتأكيد على أن الهيئة بانتظار رد هيئة الطرق بموافقة وزارة المالية على التكلفة المالية للمشروع حتى يتسنى لنا المضي قدما بطرح المشروع.

وقالت: بعد تبادل المراسلات مع هيئة الطرق تمت مخاطبة وزارة المالية بتاريخ 23/9/2018 بتوصية هيئة مشروعات الشراكة بعدم تعیین جهة استشارية للبدء بإجراءات طرح المشروع حتى تنتهي الجهة العامة من توفير المتطلبات الفنية كاملة والتي تعتبر أحد المستندات الأساسية في مستند طلب تقديم العروض، وبتاريخ 20/7/2020 أصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتتولى اللجنة مهام الإشراف على مشروع إنشاء وتنفيذ مسار السكة الحديد في دولة الكويت ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه.

وتابعت: بتاريخ 27/8/2020 صدر القرار الوزاري نفاذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ مشروع مسار سكة الحديد في دولة الكويت وبرئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوية 6 جهات من بينها ممثل هيئة مشروعات الشراكة، وباشرت اللجنة أعمالها نفاذا لاختصاصاتها وأصدرت تقريرها الأول ورفع لمجلس الوزراء وتمت مناقشته بالمجلس بتاریخ 6/4/2021، وجار العمل على استكمال المتطلبات في شأن المضي قدما نحو تنفيذ المشروع.

علي الصنيدح