قدم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري سؤالاً لبلدية الكويت بشأن تفعيل منظومة مراقبة المرور وتطويرها.وقال المحري في كتابه الموجه لرئيس المجلس أسامة العتيبي إن مشروع منظومة مراقبة المرور "البنك المروري" يعتبر من المشاريع المهمة التي قامت بتنفيذها بلدية الكويت والتي تم صرف ما يقارب 9 ملايين دينار عليها، مشيراً إلى أنه لوحظ توقف المشروع من أغسطس 2020، ولم يقم الجهاز الفني بتشغيل وصيانة المنظومة وبالتالي البت في المرحلة الثانية للمشروع.
وأضاف المحري أنه بالرغم من أن مخرجات المشروع والمعلومات التي تُنقل من شبكة الطرق إلى مركز المنظومة تحتاج لها بعض وزارات الدولة والهيئة العامة للطرق، فإن المستفيد الأكبر من مخرجات المشروع هي بلدية الكويت، عبر إدارة المخطط الهيكلي، حيث تتم معرفة مواقع الاختناقات ومعالجتها من خلال جهاز البلدية، ورفع تقارير بالحلول إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. وأفاد بأن مخرجات المشروع من صلب اختصاصات البلدية كجهة مخولة بالتخطيط والترخيص وتغيير استعمالات الأراضي، ويجب ألا تنازعها أي جهة أخرى، كالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بصفتها جهة تنظيمية بحتة مناط بها تنظيم الحركة المرورية، أو الهيئة العامة للطرق والنقل كجهة تنفيذية بحتة مناطة بتنفيذ مشاريع الطرق، متسائلاً عن أسباب توقف استمرار العمل بالمشروع، والإجراءات التي اتخذها الجهاز الفني لإعادة تشغيل المشروع، فضلاً عن التاريخ المتوقع بطرح المرحلة الثانية للمشروع.
محليات
عبدالله المحري: لماذا أوقف « منظومة المرور» بعد إنفاق 9 ملايين دينار عليه؟
02-05-2021