مكافآت «كورونا» تفضح مزاعم الخدمات الحكومية الإلكترونية

تركت فضيحة مكافآت "الصفوف الأمامية"، التي أثارتها "الجريدة"، أمس الأول، تردداتها المحلية خلال اليومين الماضيين، ففي مقابل الاستغراب الكبير الذي أثاره إدراج بعض الإدارات والهيئات الحكومية في عداد الجهات المستحقة للمكافأة، رغم انتفاء أي علاقة لتلك الجهات بمواجهة تداعيات "كورونا"، برزت نتائج أخرى مفادها انتفاء الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية التي لم تستطع احتواء تداعيات كورونا وتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا، أسوة بالكثير من الدول المجاورة أو المتقدمة، وبالتالي فقد أخفقت الخدمات الحكومية الإلكترونية في أن تكون منقذا في الحالات الطارئة، بدليل ما تضمنه جدول الجهات الحكومية المستحقة لمكافآت "كورونا" من قيام 214763 موظفا في 65 جهة حكومية بالعمل لتسيير الأداء الطارئ، مما يعني أن متوسط المكافأة هي 2650 دينارا للفرد، علما بأن تلك القيمة تختلف حسب رواتب العاملين وفئاتهم.

وفيما يشكل حضور بعض الجهات الصحية والأمنية ضرورة لمواجهة التداعيات الصحية الطارئة، فإن مجموع العاملين في تلك الجهات لم يتجاوز 145 ألفا، أي 67 في المئة ممن يتضمنهم الجدول، بمعنى أن النسبة المتبقية، وهي 33 في المئة تقريبا، ليس ثمة ما يبرر دوامها في حالات الطوارئ ووجود خدمات الكترونية مؤهلة لأداء الدور المطلوب.

وقد عمدت بعض الإدارات والجهات، خلال اليومين الماضيين، الى تبرير إدراجها ضمن صفوف مستحقي المكافأة، من دون أن يعني ذلك ثبوت حقها في المكافآت، فيما آثرت جهات أخرى كثيرة من بين الجهات الـ65 التي يتضمنها الجدول، الصمت، تفاديا لمزيد من التداعيات حيالها.

«الإعاقة»

وفي سياق التبريرات، اعتبرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أنها حريصة على صون المال العام بقدر حرصها على مكافأة موظفيها الذين أسهموا، كل حسب موقعه، في التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن مجموعة من موظفيها باشروا مهامهم في إدارات المركز الطبي التأهيلي ورعاية المعاقين والخدمات العامة، علما بأن المركز الطبي عبارة عن مستشفى يضم نحو 570 نزيلا من ذوي الإعاقة، يسهر على خدمتهم كادر طبي وممرضون ومختصون بالعلاج الطبيعي ومشرفون اجتماعيون يقدمون جميع الخدمات الطبية، أسوة بما هو معمول به في وزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم، فضلا عن إجراء الفحوص بالأشعة وتقديم العلاج المناسب.

وذكرت الهيئة أن الكادر المعني يقوم بالإشراف المباشر على أخذ المسحات الطبية بصفة تكاد تكون يومية وهم في مواجهة مستمرة مع الفيروس، باعتبارهم على اتصال مباشر مع المشتبه بإصابتهم من النزلاء "الذين يعانون أصلا نقصا في المناعة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإصابة، ويجعل منهم مصدرا للعدوى وقد سجل بالفعل اصابات عدة بين كادرنا الطبي".

وأضافت أن «الموظفين قاموا كذلك بالإشراف على تنفيذ العقود الخاصة بالأجهزة التعويضية، وإعداد كشوف الرسوم المستحقة للمدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية التابعة".

«الأبحاث»

من جهته، قال القائم بأعمال المدير لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. مانع السديراوي، إن المعهد قدّم مساهمات مهمة لقطاعات العمل الوطنية في المرحلة الأولى من تفشي وباء كورونا المستجد، وتم تكليف 148 من العاملين بالعمل "ميدانيا" بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من إجمالي العاملين بالمعهد.

وأوضح أن العاملين بالمعهد تم إدراجهم ضمن مكافآت الصفوف المساندة (الفئة الثالثة) بإجمالي مكافآت لا يتجاوز 33 ألف دينار، مضيفا أن فريق عمل الورشة الهندسية قام بتصنيع أقنعة الوقاية البلاستيكية وتقديمها إلى المشتغلين في الصفوف الأمامية.

«الإنماء الاجتماعي»

من جانبه، برر مكتب الإنماء الاجتماعي إدراجه ضمن مكافآت "كورونا" بأنه شارك ضمن الصفوف المساندة (الفئة الثالثة المتوسطة الخطورة) لا الصفوف الأمامية. وقال المتحدث باسم المكتب، مشعل الزير، إن إجمالي المبلغ يقارب 13 ألف دينار لعدد 12 موظفا "كانوا يعملون ضمن فريق عمل استثنائي مشترك منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا".

من جانبها، نفت الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، أنها مصنفة ضمن العاملين بالصفوف الأمامية خلال الأزمة الصحية الراهنة، وأشارت، في بيان لها، إلى أنه تم تصنيف الهيئة بحسب قرار مجلس الوزراء ضمن العاملين بالصفوف المساندة (الفئة الثالثة).

وبناء على ذلك، اقترحت منح 30 موظفا 9750 دينارا، تم تقديرها بكل أمانة ومسؤولية، وبحسب القرارات المنظمة".

بدورها، اعتبرت الأمانة العامة للأوقاف "أنها كانت ومازالت رافدا وداعما لجهود الحكومة في كل الظروف والأزمات، وهذا ما تمت ترجمته في مواجهة جائحة كورونا، وتم تصنيف 77 موظفا من موظفي الأمانة ضمن الفئة الثالثة للصفوف المساندة، إذ ساهم موظفو الأمانة‏ خلال فترة الحظر الجزئي والكلي بتنفيذ وإنجاز عدد من المبادرات، منها توفير الوجبات للموجودين ‏في المحاجر الصحية والمواطنين القادمين عبر الجسر الجوي في المطار ‏والسلّات الغذائية للأسر المتعففة ‏والفقيرة المتضررة من فترتي الحجر الكلي والجزئي".

«الشباب والحظر»

أما وزارة الدولة لشؤون الشباب، فاعتبرت، في بيان لها، أن المبلغ المرصود لمكافأة أربعة من موظفيها ضمن الصفوف الأمامية جاء "نظير مباشرة الموظفين أعمالهم إبان فرض حظر التجول في ضوء جائحة فيروس كورونا".

أما الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فردّ إدراج موظفيه ضمن قائمة المكافأة الى قيامهم خلال فترة الحظر الكلي والجزئي بممارسة جميع الأعمال المتعلقة بإجراءات صرف الرواتب والاستحقاقات المالية والإدارية الخاصة بموظفيها.

جورج عاطف